"الورد أبلغ من الصدام".. اعتصام في ساحة يوسف العظمة بدمشق

وفي لفتة رمزية، عبّر محتجون عن نيتهم وضع إكليل من الورود عند تمثال يوسف العظمة، تكريماً لرمزيته الوطنية، مؤكدين أن تحركهم "وقفة كرامة ووطن" تعبّر عن الوفاء لتاريخ البلاد، بعيدا عن الفوضى أو الإساءة. واعتبر مشاركون أن "الوردة أبلغ من الصدام" في إشارة إلى تمسكهم بالطابع السلمي للحراك.

كما برزت خلال التجمع لافتات اختصرت مطالب المحتجين، من بينها شعار رفعته إحدى المشاركات: "المنصب للأجدر، وليس للأقرب"، في تعبير عن رفض المحسوبيات والدعوة لاعتماد الكفاءة معياراً في تولي المناصب العامة. واعتبر متابعون أن هذا الشعار يعكس مطلباً أوسع يتعلق بإرساء دولة العدالة وتكافؤ الفرص.

ميدانيا، سادت حالة من التوتر في الساحة، إثر وقوع حوادث اعتداء ومضايقات طالت بعض المشاركين، وفق ما أفادت به مصادر محلية وشهادات متقاطعة. وتضمنت هذه الحوادث إسقاط هاتف إحدى المتظاهرات أرضاً في محاولة لمنعها من توثيق مجريات الاعتصام، وهو ما وصفه ناشطون بمحاولة للحد من نقل الوقائع إلى الرأي العام.

Play

وأشار شهود عيان لـRT إلى أن هذه الأحداث وقعت بحضور عناصر من الأمن العام المنتشرين في المكان، دون تدخل واضح لوقفها، ما أسهم في تصاعد حالة الاحتقان بين المحتجين.

في المقابل، شدد المعتصمون على سلمية تحركهم، مؤكدين أن مطالبهم تتركز على الجوانب المعيشية والخدمية، وتهدف إلى تحسين الظروف الاقتصادية، بعيداً عن أي طابع سياسي أو تصعيدي.

وفي سياق متصل، أعلن منظمو الحراك إطلاق منصة إعلامية وتنظيمية خاصة بالاعتصام المزمع تنظيمه في 17 نيسان 2026، بالتزامن مع إحياء ذكرى عيد الجلاء، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتي استناداً إلى الحقوق التي يكفلها الإعلان الدستوري المؤقت، وعلى رأسها حرية التعبير والتجمع السلمي.

وأوضح البيان الصادر عن المنظمين أن التحرك يأتي في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية، وصدور قرارات أثّرت بشكل مباشر على الفئات الأكثر هشاشة، ما يستدعي—بحسب تعبيرهم—تحمّل مسؤولية مجتمعية للمطالبة بإصلاحات عاجلة.

وتضمنت مطالب المحتجين الدعوة إلى ترسيخ سيادة القانون والمساواة بين المواطنين، ووقف سياسات استملاك الممتلكات تحت غطاء إعادة الإعمار، ومراجعة السياسات السعرية، ولا سيما تعرفة الكهرباء، إضافة إلى ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية، ورفض الخصخصة غير المدروسة للقطاعات الحيوية.

Play

كما شدد المنظمون على أهمية تفعيل مبدأ المحاسبة داخل المؤسسات العامة، ومنع تضارب الصلاحيات، وإطلاق حوار وطني شامل يضم مختلف الفعاليات النقابية والمجتمعية، مع التأكيد على حصر مهام الحكومة الانتقالية في تهيئة البلاد للاستحقاقات الانتخابية.

ودعا القائمون على الاعتصام مختلف القوى النقابية والطلابية والفعاليات الأهلية إلى المشاركة، مؤكدين التزامهم بتنظيم تحرك سلمي حضاري يعكس تمسك السوريين بدولة القانون والمؤسسات، وسعيهم لصون كرامة المواطن وتحسين واقعه المعيشي.