وجاء هذا التوجيه خلال اجتماع حكومي عُقد اليوم الثلاثاء، لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمواجهة المخاطر المرتبطة بالمنصات والألعاب الإلكترونية، في خطوة تهدف إلى تحصين النشء والشباب في البيئة الرقمية.
وشدد مدبولي على ضرورة الإسراع في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لصياغة تشريعات رادعة تحمي القيم المجتمعية وتوفر فضاءً إلكترونياً آمناً.
وأوضح أن الحكومة تعمل بالتوازي على إنهاء حزمة من القوانين الاجتماعية، أبرزها مشروعات قوانين الأسرة (للمسلمين والمسيحيين) وصندوق دعم الأسرة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب، مع عقد اجتماع أسبوعي خاص لمتابعة هذا الملف الحيوي.
وتناول الاجتماع آليات التعامل مع ظواهر خطيرة مثل المراهنات الإلكترونية غير القانونية، وتزييف العملات عبر الألعاب الرقمية، فضلاً عن مكافحة الإدمان الرقمي.
وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن الدولة تتبنى رؤية وطنية موحدة تعتبر هذا الملف جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي، نظراً لدور الشباب كحجر أساس في بنية المجتمع.
وكشف الإطار المقترح للحوكمة الرقمية عن حلول تقنية متقدمة، يتصدرها إطلاق "شريحة الطفل" للإنترنت الآمن، والتي تتضمن أدوات للرقابة الأبوية وتصنيف المحتوى حسب الفئة العمرية، ومن المقرر طرحها قبل الثلاثين من يونيو المقبل.
كما يتضمن المشروع آلية للتحكم في الإنترنت الثابت بالتعاون مع شركات الاتصالات، لتعزيز الشفافية عبر تقارير دورية، وإطلاق حملات توعية مكثفة داخل المنصات لترسيخ ثقافة الاستخدام المسؤول.
ويأتي هذا التحرك الرسمي استجابةً لتزايد المخاطر التي تهدد الأطفال، خاصة مع الانتشار الواسع لألعاب إلكترونية قد تؤدي إلى الإدمان، أو تروج للمراهنات والمحتوى الضار، في محاولة من الدولة لسد الثغرات التشريعية قبل تفاقم الأزمة.
المصدر: RT