وطالب المانع في الدعوى، بإبطال وتعديل شروط عقد الإذعان، إضافة إلى وقف تنفيذ القرار رقم /687/ الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 2025، والمتعلق برفع أسعار الكهرباء.
وأوضح مانع أن القرار المذكور فرض أعباء مالية كبيرة على المواطنين، لا سيما في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تعاني منها شريحة واسعة من السوريين، خصوصا النازحين وذوي الدخل المحدود والمستأجرين.
ودعا المحامي جميع المواطنين الذين تصدر فواتير الكهرباء بأسمائهم الشخصية إلى الانضمام إلى الدعوى، مؤكدا عزمه المضي بالإجراءات القانونية دون تأخير.
وتأتي هذه الدعوى بعد ستة أشهر من صدور قرار التعرفة الكهربائية الجديدة، وما رافقه من احتجاجات ضد الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، بما في ذلك الكهرباء والمحروقات، خاصة بعد صدور أولى الفواتير بالتعرفة الجديدة مع مطلع العام الحالي والتي وصلت إلى ملايين الليرات السورية لدى بعض المواطنين.
المصدر: RT