وتأتي هذه الخطوة في إطار المساعي الرامية لمعالجة الثغرات والمشاكل الناجمة عن القوانين السارية حالياً، والتي تمس صلب استقرار المجتمع.
وأفادت مصادر مطلعة وفقا لجريدة الوطن المصرية بأن الحزمة التشريعية الجديدة تتضمن ثلاثة مشاريع قوانين أساسية، تغطي الأحوال الشخصية للأسر المسلمة والمسيحية، بالإضافة إلى القانون الخاص بصندوق دعم الأسرة المصرية. وأشارت المصادر إلى أن هذه القوانين قد تم الانتهاء من إعدادها منذ فترة، وصيغت لتقديم حلول جذرية للأزمات المتراكمة التي أفرزها الواقع العملي للقوانين الحالية.
كما أوضحت المصادر أن هذه المشروعات لم تُعد بمعزل عن الشارع، بل طُرحت بالفعل للنقاش المجتمعي الموسع، وجرى خلالها استطلاع آراء نخبة من العلماء والمتخصصين لضمان شموليتها وقدرتها على إنهاء النزاعات الأسرية المستعصية، بما يحفظ حقوق كافة الأطراف ويحقق التوازن داخل نسيج الأسرة المصرية.
المصدر: الوطن