وقالت مصادر RT إن قرار إخلاء السبيل جاء بعد جلسة استماع لعدد من الشهود في القضية الموقوف على خلفيتها منذ أكتوبر 2025.
وارتبط اسم المهايني بملف "الإضبارة رقم 8" التي فقدت من وزارة العدل والتي تحتوي على وثائق يمكن لها أن تدين شبكة واسعة من القضاة والمسؤولين في النظام السابق.
كما طالت المحامي العام السابق اتهامات باستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام من خلال التلاعب بالملفات القضائية لحساب شركات كبرى.
وفي خطوة وصفت في حينه بالاستباقية قدم المهايني استقالته من القضاء قبل توقيفه بأيام وذلك بعدما ارتبطت باسمه ملفات فساد أدت في وقت سابق لنقله من منصبه بدمشق إلى النيابة التمييزية.
المصدر: RT