وأكدت الوزارة، في بيان مساء الأربعاء، عدم صحة ما يتم تداوله عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن تحريك أسعار الوقود اعتبارا من الخميس، مؤكدة أن هذه الأنباء مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وأنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد مروجيها.
وشددت الوزارة على أن أسعار المنتجات البترولية مستقرة ولم يطرأ عليها أي تعديل جديد، موضحة أن ما يُنشر في هذا الشأن يهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.
وتعلن الحكومة المصرية أسعار الوقود كل 3 أشهر في آلية دورية لإعادة التسعير، لكنها أعلنت الشهر الماضي زيادة استثنائية بسبب الحرب في إيران واضطرابات سلال إمداد الوقود.
وأقرت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية في مارس الماضي، التسعير الجديد ارتفعت أسعار البنزين والسولار بمتوسط 3 جنيهات للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 20.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 22.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 24 جنيهًا، والسولار إلى 20.5 جنيه للتر.
وبررت الحكومة هذه الزيادة بارتفاع تكلفة الاستيراد والإنتاج نتيجة الظروف العالمية وتقلبات أسواق الطاقة.
وفي السياق، أعلنت الحكومة اليوم زيادة الحد الأدنى للأجور بقيمة 1000 جنيه اعتبارا من يوليو المقبل، ضمن موازنة العام المالي الجديد، في محاولة للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار على المواطنين، ليصل بذلك إلى 8 آلاف جنيه.
المصدر: RT