وبموجب القرار، فقدت المؤسستان صلاحياتهما في إبرام اتفاقيات مباشرة مع الجهات المانحة الدولية، حيث أصبح توقيع أي مذكرات تفاهم أو اتفاقيات مشروطاً بالحصول على موافقات مسبقة من وزارة الخارجية السورية.
ويعني هذا الإجراء أن التنسيق مع المنظمات الدولية سيجري حصراً عبر القنوات الرسمية، في إطار سعي الحكومة إلى تنظيم عمل الشراكات الدولية وتعزيز الإشراف على الاتفاقيات الموقعة مع الجهات الخارجية.
المصدر: RT