وأوضحت البعثة أن عبد العاطي تم توقيفه في 18 مارس الجاري من قبل جهاز الأمن الداخلي، معتبرة أن عملية الاحتجاز تمت دون مسوغ قانوني واضح.
ودعت البعثة جميع السلطات الليبية إلى وضع حد لما وصفته بالممارسات التعسفية، والإفراج عن كافة المحتجزين تعسفياً، مع ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
وأكدت أن هذه الواقعة لا تُعد حادثة معزولة، بل تندرج ضمن نمط مقلق يشكل انتهاكاً للقوانين الليبية والالتزامات الدولية لليبيا في مجال حقوق الإنسان.
المصدر: البعثة الأممية للدعم في ليبيا