وأكدت اللجنة، في أول موقف رسمي يصدر عن البرلمان بشأن الواقعة، أن انجراف الناقلة المهجورة في المياه المقابلة للسواحل الغربية يمثل “انتهاكاً صارخاً للأمن القومي الليبي”، محذّرة من أي تداعيات قد تمس الاستقرار البحري في المنطقة.
وشددت اللجنة على أن حماية السيادة الوطنية، سواء في المياه الإقليمية أو المجال الجوي، تُعد “خطاً أحمر”، مؤكدة أن أي تحركات أو عمليات عسكرية أو أمنية في المنطقة دون تنسيق مسبق مع السلطات الليبية تُعد خرقاً واضحاً للقوانين الدولية.
وفي سياق متصل، أدانت اللجنة ما وصفته بـ”الهجوم على ناقلة مدنية”، معتبرة إياه “عملاً إرهابياً بحرياً” يهدد سلامة الملاحة الدولية، ويزيد من تعقيد الوضع الأمني في البحر المتوسط.
كما رفضت اللجنة بشكل قاطع المزاعم التي تشير إلى انطلاق الهجوم من داخل الأراضي الليبية، مطالبة بفتح تحقيق دولي عاجل وشفاف لتحديد الجهة المسؤولة عن الحادثة، وضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلاً.
وكان وزراة النقل الروسية أعلنت تعرض ناقلة غاز روسية لهجوم زوارق أوكرانية مسيرة بالبحر المتوسط في 3 مارس الحالي في عملية وصفتها بالقرصنة الإرهابية الدولية.
المصدر: RT