وقالت هالة بن سالم، محامية مصباح، لوكالة "رويترز": "شكّل الحكم صدمة كبرى، ويأتي في إطار جهود أوسع لتفكيك منظمات المجتمع المدني وتحميلها مسؤولية فشل الدولة في معالجة ملف المهاجرين".
وواجهت مصباح تهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، وأكد فريق الدفاع أنه يعتزم الطعن في الحكم. ولم تصدر السلطات تعليقا.
وتقبع مصباح رئيسة جمعية "منامتي" في السجن منذ مايو 2024، إلى جانب عدد من النشطاء الآخرين الذين اعتقلتهم السلطات آنذاك ضمن حملة على منظمات تعنى بحقوق المهاجرين.
وجاء اعتقالها وسط ضغوط واجهت السلطة بسبب تزايد تدفقات المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء في السنوات الأخيرة، حيث أصبحت البلاد ممرا للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا قبل أن تتمكن البلاد من كبح جماح الهجرة عبر سواحلها بشكل ملحوظ.
وفي العامين الماضيين شددت السلطات الإجراءات الأمنية وفرضت قيودا قانونية أشد لمكافحة شبكات الهجرة غير النظامية. وتمكنت من ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم.
وحذّر نشطاء من أن هذه الإجراءات قد تحد من الجهود الإنسانية وتقيد مساحة النشاط المستقل في تونس.
المصدر: وكالة "رويترز"