وأكد موسى أن من المتوقع إعلان الحكومة المصرية خلال الـ24 ساعة المقبلة رفع الحد الأدنى للأجور في البلاد في إطار حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة لمواجهة تلك الأزمة العالمية.
وأوضح موسى في فيديو عبر حساب برنامجه الرسمي على "فيسبوك": "قد نشهد أيضا أخبارا إيجابية تتعلق بزيادة مخصصات برامج الحماية الاجتماعية وعلى رأسها برنامج تكافل وكرامة" إلى جانب تحريك المعاشات والأجور، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين.
وشهدت مصر في الأيام الماضية ارتفاعا حادا في أسعار المحروقات بنسب متفاوتة بنزين، سولار، غاز كجزء من تعديل أسعار الطاقة التلقائي، استجابة لارتفاع أسعار النفط العالمية بسبب التصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط، وبخاصة التوترات الأمريكية-الإيرانية، مما أثار غضبا شعبيا مع مخاوف من ارتفاع التضخم وتكاليف المعيشة.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة ستعلن عن الحد الأدنى الجديد للأجور، ضمن حزمة تحسينات أجور ودخول للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، تبدأ من العام المالي 2026/2027، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز القوة الشرائية.
ويبلغ الحد الأدنى الحالي حاليا 7000 جنيه للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بعد رفع سابق في يوليو 2025، مع مطالبات متكررة برفعه إلى مستويات أعلى تصل توقعات إعلامية إلى 8000-10000 جنيه لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار.
المصدر: RT