بعد أنباء عن اغتياله.. محمد رعد يصدر بيانا عقب قرار الحكومة اللبنانية حظر نشاطات "حزب الله"

أصدر رئيس كتلة "حزب الله" في البرلمان اللبناني النائب محمد رعد بيانا توجه فيه لرئيس الوزراء نواف سلام، عقب إعلان الحكومة الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" باعتبارها خارجة عن القانون.

وقال محمد رعد في بيانه:

إقرأ المزيد

أخبار العالم العربي

الجيش الإسرائيلي: مسيرة أطلقت من لبنان باتجاه الجليل

لا نرى موجبا أن يتخذ الرئيس نواف سلام وحكومته قرارات ضد اللبنانيين.
الرئيس سلام يتهم اللبنانيين بخرق السلام الذي تنكر له العدو ورفض تنفيذه.
نتفهم عجز الحكومة اللبنانية أمام العدو الصهيوني الغاشم الذي يستبيح السيادة الوطنية ويحتل الأرض ويشكل تهديدًا متواصلا لأمن واستقرار البلاد.
نتفهم حق الحكومة في اتخاذ قرار الحرب والسلم وقصورها عن تنفيذ ذلك وفرضه على العدو المنتهك للسلم الوطني والمتمادي في حربه العدوانية ضد لبنان وشعبه.
كان اللبنانيون ينتظرون قرارًا بحظر العدوان فإذا بهم أمام قرار حظر رفض العدوان.
ردة فعل حزب الله إزاء التمادي الصهيوني في الاعتداء على أحرار وشرفاء الناس وحلفائهم في لبنان والمنطقة إشارة رافضة لمسار الإذعان وخداع اللبنانيين بأن مصالحة العدو والخضوع لشروطه هو السبيل الوحيد المتاح ليتحقق الأمن والسلام اللبناني الموهوم.

وتتزامن هذه التطورات مع إعلان "حزب الله" فجر اليوم الاثنين إطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، قائلا إنها جاءت "ثأرا لمقتل المرشد الإيراني علي خامنئي ودفاعًا عن لبنان". وأعقب ذلك قصف إسرائيلي مكثف استهدف الضاحية الجنوبية لبيروت ومناطق في الجنوب، في حين أعلنت تل أبيب اغتيال عدد من قيادات "الحزب" خلال تلك الضربات. وكانت زعمت تقارير عبرية وعربية أن رئيس كتلة "حزب الله" البرلمانية محمد رعد، قُتل في تلك الغارات.

كما شن الجيش الإسرائيلي عصر اليوم، غارات استهدفت مباني في قرى وبلدت في جنوب وشرق لبنان، بالإضافة إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد إنذارات وجهها للسكان في تلك المناطق.

من جهتها، أعلنت الحكومة اللبنانية الحظر الفوري لنشاطات "حزب الله" باعتبارها خارجة عن القانون، على أن ينحصر عمله في المجال السياسي، حيث قال نواف سلام بعد جلسة حكومية طارئة: "تعلن الدولة رفضها المطلق بما لا يقبل أي لبس أو تأويل لأي أعمال عسكرية أو أمنية تنطلق من الأراضي اللبنانية خارج إطار مؤسساتها الشرعية".

وأضاف: "تؤكد الدولة أن قرار الحرب والسلم هو حصرا بيدها، مما يستدعي الحظر الفوري لنشاطات حزب الله الأمنية والعسكرية كافة باعتبارها خارجة عن القانون والزامه بتسليم سلاحِه إلى الدولة اللبنانية وحَصر عمله في المجال السياسي ضمن الأطر الدستورية والقانونية، وذلك بما يُكرّس حصرية السلاح بيد الدولة ويعزّز سيادتها الكاملة على أراضيها".

المصدر: RT