منظمة التعاون الإسلامي تدين قرارات "الضم" الإسرائيلية وتحذر من التصعيد مع إيران

عقدت اللجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي اجتماعا استثنائيا على مستوى وزراء الخارجية، لبحث "القرارات غير القانونية" الإسرائيلية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان وضم الضفة الغربية.

وحذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والقدس، السفير سمير بكر ذياب، نيابة عن الأمين العام، من "خطورة الإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف وجود الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته"، مجددا التأكيد على "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك مدينة القدس الشريف".

وأدان الاجتماع بشدة "التصريح المستفز الأخير للسفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأمريكية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة"، معتبرا أن هذه الإجراءات "تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

ودعا الاجتماع إلى "الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي ترامب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية"، مع التأكيد "بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية".

وأعرب الاجتماع عن "قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية".

وأكد أن "أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكا صريحا للقانون الدولي".

ورحب الاجتماع بـ"الجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة"، وأعرب عن دعمه "للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات"، مقدرا دور الدول التي يسرت هذه العملية، بما فيها سلطنة عمان وتركيا وقطر ومصر والسعودية.

وقرر الاجتماع "اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "إجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها الاستعماري".

المصدر: RT

اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي في جدة لبحث قرارات إسرائيل بضم الضفة الغربية

يعقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي يوم الخميس في جدة اجتماعا طارئا بطلب من دولة فلسطين، لبحث "القرارات غير القانونية" الإسرائيلية بشأن فرض السيادة على الضفة الغربية المحتلة.