وتصدرت التشكيلة الجديدة تعيين الفريق أشرف سالم زاهر وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي خلفاً للفريق أول محمد زكي، كما تم تعيين الدكتور حسين محمد أحمد عيسى نائباً لرئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تعكس توجهاً نحو تعزيز الملف المالي والاستثماري.
وشمل التعديل دمج وتوسيع اختصاصات بعض الوزارات، حيث تولى الدكتور بدر عبد العاطي حقيبة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج حيث أضيف لمنصبه بذلك وزارة التعاون الدولي، بينما تولت الدكتورة منال عوض ميخائيل وزارة التنمية المحلية والبيئة.
وفي مفاجأة هيكلية، كشف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن صدور القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2026، والذي نص في مادته الرابعة على إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تماماً، مع تكليف رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة الآثار المترتبة على هذا القرار، وهو ما يشير إلى رؤية جديدة في إدارة ملف الاستثمارات الحكومية.
وضمت القائمة وجوهاً جديدة في وزارات حيوية، من بينهم المهندس خالد هاشم للصناعة، وحسن رداد إبراهيم للعمل، وجوهر نبيل للشباب والرياضة، والمستشار محمود الشريف للعدل، بالإضافة إلى عودة وزارة الدولة لشؤون الإعلام التي تولى حقيبتها ضياء رشوان. كما شملت التعيينات نواباً جدد لوزيري الخارجية والإسكان لتعزيز كفاءة الإدارة في هذه القطاعات الاستراتيجية.
وعقب مراسم اليمين الدستورية والتقاط الصورة التذكارية، عقد الرئيس السيسي اجتماعاً مع التشكيل الوزاري الجديد، شدد خلاله على ضرورة العمل بمعايير موضوعية لتحقيق الجدارة وكفاءة الأداء داخل مؤسسات الدولة.
ووجه الرئيس بإجراء مراجعات ذاتية وتقييم مستمر للأداء، مع التركيز المطلق على الاستثمار في العنصر البشري وتأهيل الكوادر الشابة لضخ دماء جديدة في شرايين الجهاز الإداري والقطاع الخاص على حد سواء.
واختتم الرئيس توجيهاته بالتأكيد على الدور المحوري للإعلام في معركة الوعي، مشدداً على أهمية دحض الشائعات والارتقاء بالذوق العام وتشجيع الإبداع، معلناً دعمه الكامل للحكومة في كافة الخطوات التي تستهدف تحقيق الصالح العام للمواطن المصري.
المصدر: RT