وأوضح عون خلال لقائه وفدا من "الجبهة السيادية" أن "هذه الأسس تقوم على بسط سلطة القانون وتطبيق مبدأ حصرية السلاح"، مؤكدا أن هذين الخيارين لا رجوع عنهما مهما كانت الاعتبارات، وأن العمل جار لتحقيقهما بعقلانية وواقعية ومسؤولية.
وأكد الرئيس عون أنه لن يكون واردا التوقف عن تنفيذ ما تعهد به في خطاب القسم، مشددا على أن هذا الخطاب حظي بتأييد واسع في الداخل والخارج، وهو ما يحمّله مسؤولية كبيرة للالتزام به والبقاء وفيا لمضمونه.
وشدد الرئيس عون على الإصرار، بالتنسيق مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على إجراء الانتخابات النيابية ابتداء من الثالث من أيار المقبل، موضحا أن الأفكار التي تطرح لتأجيلها، سواء لأسباب أو لفترات مختلفة، لا تعنيه مطلقا، باعتبار أن هذا الأمر يدخل ضمن صلاحيات السلطة التشريعية وحدها، والتي يعود إليها البت بمثل هذه الاقتراحات.
وأكد أنه يقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولن يتدخل في التحالفات الانتخابية، مشيرا إلى أن مهمته تقتصر على تأمين نزاهة العملية الانتخابية، وضمان أمنها وسلامتها.
وفي سياق متصل، قال الرئيس عون إنه يعمل مع جميع المعنيين على عدم استدراج البلاد إلى حرب جديدة، مؤكدا أن الشعب اللبناني لم يعد قادرا على تحمل الحروب، وأن الظروف الدولية أوجدت معطيات تستوجب مقاربتها بواقعية ومنطق، بما يحمي لبنان وأهله. وأعرب عن أمله في أن تلقى الجهود المبذولة لتجنيب لبنان أي خطر تفهما والتزاما إيجابيين من مختلف الأطراف.
المصدر: RT