وكان القانون رقم (22) لسنة 2023 قد نص على استبدال المادة الأولى من قانون نظام القضاء، بما يمنح مجلس النواب صلاحية تعيين رئيس المجلس الأعلى للقضاء بقرار منه، على أن يكون النائب العام نائبًا له، إلى جانب إدخال تعديلات على تركيبة المجلس لتشمل ممثلين عن الهيئات القضائية المختلفة عن طريق الانتخاب.
كما تضمّن القانون رقم (32) لسنة 2023 تعديلات إضافية، أبرزها إلزام رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعين من البرلمان بأداء اليمين القانونية أمام رئاسة مجلس النواب، على أن يؤدي باقي الأعضاء اليمين أمام رئيس المجلس، فضلًا عن تعديلات أخرى تتعلق بنقل أعضاء الهيئات القضائية وآلية تشكيل المجلس.
وبموجب حكم الدائرة الدستورية، يعود الوضع القانوني للمجلس الأعلى للقضاء إلى ما كان عليه قبل صدور هذه التعديلات، ما يعني سقوط الأساس الدستوري الذي تأسس عليه تشكيل المجلس الحالي، وفقدانه للصفة القانونية المستمدة من تلك القوانين، الأمر الذي يستوجب إعادة تشكيله وفق النصوص القانونية السابقة، بحسب ما أوضحه المستشار القانوني أسامة أبوناجي
المصدر : المحكمة العليا