والأسبوع الماضي، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية إلغاء قرار إعفاء هاتف واحد فقط كل 3 سنوات للمسافرين المصرين في حالة شرائه من الخارج واصطحابه معهم إلى مصر، وهو القرار الذي أثار جدلا واسعا، فيما بررت الحكومة الخطوة بدعم الصناعة المحلية بعد زيادة التجميع المحلي للهواتف المحمولة عن الاحتياج والاتجاه إلى التصدير.
وأعاد ساويرس نشر تدوينة للإعلامية لميس الحديدي، تنتقد فيه القرار، وتقول: "قرارات تعكير المزاج العام، حين تتخذ الحكومات قرارا اقتصاديا عليها أن تدرس و تحدد ما هو الأثر المنشود وفي المقابل من سيتضرر. وفي موضوع الإلغاء المفاجئ لإعفاء الموبايلات الذي تم تطبيقه من سنه واحدة، لا بد من دراسة الأثر على صافي الإيرادات العامة، تنافسية الصناعة، والأثر على المستهلك، وفي الأمور الثلاثة يظهر القرار الأخير كقرار متسرع، بلا هدف واضح سوى زيادة الحصيلة الضريبية بقدر محدود وفي المقابل تعكير المزاج العام للمصريين".
وواصلت: "كم هو عدد الاجهزه التي دخلت معفاه مع المسافرين في العام السابق (لم يخرج رقم واضح إلى الآن)؟ وهل يستحق الأمر إننا ننكد على الناس وبخاصة المصريين في الخارج لمجرد زيادة بضعة ملايين في الحصيلة".
وأكملت الحديدي: "فإذا كان الهدف من القرار السابق هو وقف التهريب -وهو هدف مهم- فقد تحقق بالفعل، وإذا اكتشفت ثغرات في تنفيذه فهل يعاقب الكل على جرائم البعض؟ أما موضوع توطين الصناعة، فهو حق يراد به باطل، فما لدينا هو تجميع وليس تصنيع كامل لأن كل المكونات مستوردة وأي تصنيع يحتاج إلى 40% على الاقل مكون محلي كي نطلق عليه كذلك، كما أن أنواع الهواتف المجمعة محليا تختلف كليا عن الأنواع الحديثة القادمة من الخارج".
واعتبرت أن القرار "لا يحمي الصناعة الوطنية" بل "يحمي التجار ويفتح مجالا واسعا للمارسات احتكارية من التاجر ومن المصنع، خاصة وأن سعر الموبايل القادم من الخارج حتى بعد إضافة 37.5% هو أقل من مثيله المباع محليا في الأسواق بنسبة 14% على الأقل هي ضريبة القيمة المضافة".
وأضافت أن "الأثر الوحيد المؤكد من هذا القرار هو حالة الضيق والنكد بالذات على المصريين بالخارج الذين هم أهم مصدر للعملة الأجنبيه الآن، وبدلا من تشجيعهم على ضخ استثماراتهم في بلدهم، فنحن نحاسبهم على موبايل يشتروه هدية للابن أو الأم أو أي فرد من الأسرة".
وأكدت أن "حساب الأثر الاقتصادي في مقابل الرضا المجتمعي مهم، ولذا كانت السياسة جزء لا يتجزأ من القرار الاقتصادي".
وعلق ساويرس، على تأكيد اتفاقه مع هذا الاتجاه الرافض للقرار، وأشار إلى ضريبة أخرى أشعلت الجدل كذلك، وهي الضريبة العقارية التي جرى تعديلها لتشمل السكن الخاص.
وقال ساويرس: "وقرار الضريبة على السكن الخاص، معظم الدول بتعفي السكن الخاص من الضريبة".
وكان مجلس الشيوخ وافق على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية والتي تقضي برفع حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص من 50 ألفا إلى 100 ألف جنيه في القيمة الإيجارية السنوية، على أن تشمل العقارات سواء كانت مؤجرة أو يقيم فيها المالك المكلف بأداء الضريبة بنفسه وسواء كانت تامة ومشغولة، أو تامة وغير مشغولة، أو مشغولة على غير إتمام.
المصدر: RT