زعيم القوميين الأتراك: "قسد" منظمة إرهابية لا تمثل الأكراد ويجب تطهير شرق الفرات منها

أكد دولت باهتشيلي زعيم الحركة القومية التركي أن قوات "قسد" ووحدات حماية الشعب الكردية لا تمثل الأكراد، مطالبا بتطهير مناطق شرق الفرات من "المنظمات الإرهابية".

وقال باهتشيلي في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء: "إخوتنا الأكراد شيء، وقسد شيء آخر مختلف تماما"، واصفا قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب بأنها "منظمة إرهابية"، معتبرا أن "تمثيلها للأكراد والمطالبة بالحقوق نيابة عنهم كذبة كاملة ونتاج الخيال من الألف إلى الياء".

وأشار إلى أن قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب "تم طردها من المناطق التي سيطرت عليها بالقوة والسلاح في عملية تمشيط شاملة"، متهما إياها بمقاومة اتفاق 10 مارس، والتباطؤ في كل فرصة، و"تخريب محاولات وبيئة التفاوض بالمؤثرات الخارجية".

ووصف التطورات الأخيرة بأنها "إيجابية للغاية ومهمة بالنسبة لسوريا ودول المنطقة وتركيا"، مؤكدا أنها "جديرة بالملاحظة من وجهة نظر تركيا والمنطقة".

واتهم باهتشيلي قوات سوريا الديمقراطية بالتصرف "بشكل معارض ومخالف لدعوة أوجالان في 27 فبراير"، معتبرا أن "القيادة المؤسسة لحزب العمال الكردستاني هي التي ترى استفزازات قسد في سوريا على أنها محاولة لتقويض عملية 27 فبراير للسلام والمجتمع الديمقراطي".

وفي سياق الحديث عن مستقبل سوريا، أعلن باهتشيلي أن حزب الحركة القومية اقترح "وضع دستور في سوريا الجديدة بتفاهم جامع وتصالحي، يوحد جميع العناصر العرقية والدينية في المستقبل المشترك لسوريا ويدمجها في المواطنة السورية، ديمقراطي ومستقر، يقوم على عدالة التمثيل والانتخابات الحرة وحماية الحقوق والحريات الأساسية".

وأشاد باهتشيلي بالمرسوم رقم 13/2026 الصادر عن رئيس الجمهورية العربية السورية بتاريخ 16 يناير 2026، والذي يهدف إلى "تعزيز الوحدة الوطنية والاعتراف بالحقوق الثقافية والمدنية لجميع المواطنين السوريين"، واصفا إياه بأنه "خطوة دقيقة وذات مغزى ومهمة تم اتخاذها في الوقت المناسب نحو تعزيز الوحدة والسلامة في سوريا".

وشدد على أهمية ألا تدرج على جدول الأعمال "المناقشات التي يمكن أن تحيي خطوط الصراع القديمة والأنشطة الإرهابية"، مؤكدا ضرورة "إنشاء هيكل وحدوي يقوم على وحدة سوريا غير القابلة للتجزئة".

وختم بالتأكيد على أهمية أن "يتمتع كل من يرتبط بالجمهورية السورية بالجنسية بحقوق وحريات وواجبات متساوية، وألا تهم الدولة الاختلافات العرقية أو الدينية".

المصدر: RT