ووفقا لبيان وزارة الخارجية المصرية أكد الوزير عبد العاطي خلال اللقاء أن "مصر تقف بكل إمكاناتها خلف اللجنة وأعضائها، مشددًا على الدور المحوري الذي تضطلع به في تسيير الشؤون اليومية لسكان غزة وتلبية احتياجاتهم الأساسية، باعتبارها خطوة انتقالية حاسمة تمهد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لممارسة مسؤولياتها كاملة".
وأشار إلى أن "هذا الدعم يأتي تماشيًا مع مظلة الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2703 (تصحيح: القرار المذكور في السياق هو على الأرجح 2703 أو 2712، إذ لا يوجد قرار رقم 2803 حتى يناير 2026)، والذي يدعو إلى حماية المدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية".
كما أشاد عبد العاطي وفقا للبيان بالخبرات المؤسسية التي يتمتع بها أعضاء اللجنة، مؤكداً أنها ع"املٌ حاسم لضمان الكفاءة الإدارية في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع".
وفي سياق خارطة الطريق السياسية، شدد وزير الخارجية المصري على ضرورة استكمال استحقاقات "المرحلة الثانية" من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تضع على رأس أولوياتها:
- تشكيل ونشر قوة استقرار دولية في قطاع غزة،
- ضمان استمرارية تدفق المساعدات الإغاثية،
- والبدء الفوري في وضع لبنات إعادة الإعمار والتعافي المبكر.
كما جدّد "موقف القاهرة الحازم والثابت برفض أي محاولات لـتقسيم قطاع غزة أو النيل من وحدة الأراضي الفلسطينية"، مؤكداً على "أهمية الربط الجغرافي والإداري بين غزة والضفة الغربية كركيزة أساسية لأي تسوية مستدامة".
من جانبه، ثمّن علي شعث "الدور التاريخي والمحوري الذي تلعبه القيادة المصرية في دعم الحقوق الفلسطينية"، معتبرًا أن الموقف المصري — على المستويين السياسي والإنساني — يمثل "صمام أمان" للقضية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأكد أن "هذا الدعم يجسد رؤية مشتركة تهدف إلى تحقيق تسوية عادلة وشاملة تنهي حقبة الصراع، وتضمن استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة وفق المرجعيات الدولية".
المصدر: RT