قضية أمن دولة.. جنايات الكويت تقضي بحبس الخالدي 15 عاما مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد

قضت محكمة الجنايات الكويتية بحبس الكويتي سلمان الخالدي 15 سنة مع الشغل والنفاذ والإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية أمن الدولة.

ووجهت المحكمة إلى الخالدي تهم "الطعن عمدا بسلطة الأمير عبر حسابه بمنصة "إكس"، و"الإساءة عمدا باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي".

وأنكر الخالدي التهم الموجهة إليه وطلب محاميه أجلا للإطلاع والتصوير.

وفي مايو 2025، أيدت محكمة الجنايات الكويتية حبس سلمان الخالدي لمدة خمس سنوات، بعد إدانته بجريمة الإساءة للذات الأميرية، وإشاعة أخبار كاذبة.

وانتدبت المحكمة محاميا للدفاع عن سلمان الخالدي بعد عرضه على الطب النفسي، وتأكد مسؤوليته عن أفعاله من الناحية العقلية، بحسب "الجريدة" الكويتية.

وشددت المحكمة على أن حماية المصالح العليا للكويت تساهم في حفظ مكانتها وهيبتها، وتعزز قدرتها على فرض سيادة القانون فيها، وضرورة التصدي للمخالفين بكل حزم وبلا تهاون.

بحسب بيان وزارة الداخلية الكويتية في يناير 2025، هرب سلمان الخالدي خارج الكويت في ديسمبر 2023 بعدما صدر بحقه 11 حكما بالحبس واجب النفاذ.

ورصدت الأجهزة الأمنية وجود المتهم داخل العراق، حيث تم تشكيل فريق أمني متخصص من إدارة الشرطة الجنائية العربية والدولية "الإنتربول" للتنسيق مع السلطات العراقية والسفارة الكويتية في العراق، حيث تم ضبط الخالدي قبل تمكنه من الهرب، وتسليمه إلى الكويت لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

وتسلمت السلطات الكويتية سلمان الخالدي من العراق مطلع عام 2025، حيث تمت محاكمته في عدة قضايا، آخرها الحكم الصادر من محكمة الجنايات بتأييد سجنه لمدة 15 سنة وإبعاده عن الكويت عقب تنفيذه العقوبة.

يذكر أن سلمان الخالدي معارض وناشط كويتي يعيش في لندن منذ نحو سنتين وحصل على حق اللجوء السياسي في بريطانيا منذ بضعة أشهر فقط.

المصدر: وسائل إعلام كويتية