السيطرة على معسكر اللواء 37.. نقطة تحول في الصراع على مستقبل الجنوب اليمني

تفتح سيطرة قوات "درع الوطن" الحكومية على معسكر اللواء 37 في الخشعة، إما لتصعيد عسكري أوسع في حضرموت، أو لتمهيد الطريق أمام إجهاض مشروع الانفصال الجنوبي.

شهدت محافظة حضرموت (جنوب شرق اليمن) تصعيدا عسكريا ملحوظا، توج بسيطرة قوات "درع الوطن" التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا على معسكر اللواء 37 في منطقة الخشعة، بعد معارك عنيفة ضد وحدات المجلس الانتقالي الجنوبي.

ويرافق هذا التقدم دعم جوي سعودي مباشر، يعد انعطافا استراتيجيا في سياسة الرياض تجاه جنوب اليمن.

التطورات الحالية لا تمثل مجرد اشتباك عسكري موضعي، بل قد تشير إلى دخول الصراع في الجنوب مرحلة جديدة، تتجاوز التنافس على السيطرة على المعسكرات لتلامس صراعا على الهوية السياسية والجيوستراتيجية للجنوب اليمني.

لم تكن العلاقة بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي دائما علاقة مواجهة. فخلال سنوات الحرب ضد الحوثيين، شكل الطرفان جزءا من التحالف المناهض للحوثيين بقيادة السعودية. لكن الخلافات العميقة حول مستقبل الجنوب، حيث يطالب الانتقالي بالانفصال أو حكم ذاتي واسع، أدت إلى توترات متكررة، آخرها في أغسطس 2019 حين سيطر الانتقالي على عدن.

ومع تراجع حدة الصراع مع الحوثيين في الشمال بعد الهدنة غير المعلنة، تصاعد التنافس بين الرياض وأبوظبي على النفوذ في جنوب اليمن، خاصة بعد أن نجح الانتقالي، المدعوم إماراتيا، في السيطرة على محافظتي حضرموت والمهرة في أوائل ديسمبر 2025، مستغلا فراغا أمنيا وتفككا في هياكل الجيش الحكومي.

وقد شكل هذا التقدم الجنوبي نقطة تحول، إذ اعتبرته الحكومة اليمنية "انقلابا"، دفع الرئيس رشاد العليمي إلى اتخاذ إجراءات جذرية في 27 ديسمبر: إلغاء اتفاقية الدفاع المشترك مع الإمارات، ومطالبتها بسحب قواتها خلال 24 ساعة، وإعلان طلب مساعدة عسكرية من السعودية. وجاء الرد السعودي سريعا، ليس فقط على مستوى الدبلوماسية، بل عبر التدخل العسكري المباشر.

سيطرة قوات "درع الوطن"، بقيادة محافظ حضرموت سالم الخنبشي الذي تم تعيينه حديثا قائدا للقوات في المحافظة، على معسكر اللواء 37 ليست حدثا عسكريا فرديا، بل جزء من خطة ممنهجة لإعادة هيكلة الوجود العسكري في الجنوب تحت راية الحكومة المركزية.

وتشير التقارير الميدانية إلى أن العملية تتم بدعم جوي سعودي مباشر، شمل ما لا يقل عن سبع غارات جوية على مواقع الانتقالي، وثلاث غارات على مطار سيئون، كما انها تستهدف مواقع استراتيجية تربط بين حضرموت الداخلية والساحل، بما في ذلك موانئ مثل المكلا، التي استهدفت سابقا في غارة سعودية أثارت جدلا واسعا.
ويجري تنفيذ العملية وسط حملة سياسية تدعو الانتقالي إلى "الانسحاب لتجنب إراقة الدماء"، مما يعكس محاولة ربط العمل العسكري بخطاب شرعي وطني يرفض "الانفصال" أو "الانقلاب".

من جهته، يصف المجلس الانتقالي هذه التحركات بأنها "حرب شمالية على الجنوب"، ويتهم السعودية بـ"دعم الإرهاب"، في محاولة لتأطير الصراع كدفاع عن الهوية الجنوبية في مواجهة هيمنة الشمال، رغم أن "درع الوطن" تتكون في جزء كبير منها من قبائل ومكونات جنوبية.

وترى السعودية في سيطرة المجلس الانتقالي، خصوصا إذا كان مدعوما إماراتيا، تهديدا لأمنها الجنوبي ونفوذها الاستراتيجي في باب المندب وخليج عدن.
وبلغ الخلاف ذروته في ديسمبر 2025، عندما أعلنت السعودية عن دعم عسكري صريح للحكومة ضد الانتقالي.

ويعد الدعم الجوي السعودي المباشر لأول مرة ضد قوات جنوبية بمثابة تحول نوعي في سياسة الرياض، التي كانت حتى وقت قريب تفضل الحلول السياسية عبر اتفاقات الرياض، والتي فشلت مرارا.

ويعد الوضع في حضرموت، التي تضم موانئ استراتيجية مثل المكلا وحقول نفط وحدودا مع السعودية وعمان، حساسا على أكثر من صعيد. وأي صراع مفتوح هنا قد يهدد استقرار المنطقة برمتها.
وفي حال نجاح الحكومة اليمنية في فرض سيطرتها على حضرموت، فقد تعيد رسم خريطة النفوذ في الجنوب، وتضعف مشروع الانتقالي الانفصالي. أما إذا فشلت، فقد نشهد تمددا لسيطرة الانتقالي، وربما إعلانا رسميًا عن دولة جنوبية.

الهجوم على معسكر اللواء 37 ليس مجرد معركة على موقع عسكري، بل معركة على مستقبل جنوب اليمن. وما يجري في حضرموت اليوم هو مشروع حكومي مدعوم سعوديا يهدف إلى استعادة السيادة الرسمية ووحدة الدولة.
ما يجري الآن قد يكون بداية مرحلة جديدة من الحرب في اليمن، لا ضد الحوثيين، بل حول هوية الدولة نفسها. والمؤشرات على الأرض، من الغارات الجوية إلى خطاب التصعيد، توحي بأن الفرصة للحل السياسي تتقلص.

المصدر: RT