وجاء في بيان صادر عن إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع السورية: "أصدرت قيادة أركان الجيش أمرا بإيقاف استهداف مصادر نيران قسد بعد تحييد عددٍ منها، وتضييق بؤرة الاشتباك بعيدا عن الأهالي".
وأضاف البيان: "الجيش العربي السوري وقف اليوم أمام مسؤولياته في حماية الشعب والدفاع عنه، ولم يبد أي تحرك لتغيير خطوط السيطرة، بل اكتفى بالرد على مصادر النيران".
وكانت مدينة حلب قد شهدت منذ ساعات اشتباكات بين قوات الأمن السورية وقوات "قسد" بالرشاشات الثقيلة وقذائف "آر بي جي" والهاون وخاصة في محيط حي الأشرفية والمنطقة من دوار شيحان حتى دوار الليرمون، في حين يتهم كل طرف الآخر بالمسؤولية عن اندلاع المواجهات.
ففي وقت سابق، نفت وزارة الدفاع السورية، صحة ما "تروجه قنوات قوات سوريا الديمقراطية عن هجوم لقوات الجيش السوري على مواقعها بحيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب".
وأوضحت الوزارة أن قوات "قسد" هاجمت بشكل مفاجئ نقاط انتشار قوى الأمن الداخلي والجيش السوري بمحيط حي الأشرفية، مما أدى إلى إصابات في صفوف قوى الأمن والجيش، مضيفة أن قواتها الجيش ترد على مصادر نيران "قسد" التي "تستهدف منازل الأهالي وتحركاتهم ونقاط انتشار الجيش والأمن بمحيط حيي الأشرفية والشيخ مقصود".
في المقابل، نفت "قسد" بشكل قاطع ما أسمته "الادعاءات الصادرة عن الأجهزة التابعة لحكومة دمشق" بشأن استهداف أحياء حلب من قبل قواتها.
وحمّلت قوات سوريا الديمقراطية، "حكومة دمشق المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات"، مشيرة إلى أن "فصائل مرتبطة بالحكومة هاجمت أحياء الشيخ مقصود والأشرفية في حلب باستخدام قذائف الهاون والأسلحة الثقيلة واستهدفت حواجزها شمالي حلب"، في ما وصفته، بـ"استمرار واضح لنهج التصعيد المنفلت".
إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السورية، ارتقاء شاب ووالدته، وإصابة 8 مواطنين بجروح، بينهم طفل وطفلة، إضافة إلى إصابة عنصرين من الدفاع المدني، جراء "قصف قسد الذي استهدف منطقة سكنية قرب مستشفى الرازي في مدينة حلب".
وأكدت الوزارة في بيان، أن "قصف قسد طال محيط منشآت طبية"، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقيم الأخلاقية، مشددة على أن استهداف المرافق الصحية عمل مدان ومرفوض.
يشار إلى أن الاشتباكات جاءت بعد تصريحات لوزير الخارجية السوري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في دمشق اليوم الاثنين، قال فيها إن الحكومة السورية "لم تلمس إرادة جدية من قوات قسد لتنفيذ اتفاق العاشر من مارس".
من جانبه، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان: "من الضروري تنفيذ اتفاق 10 مارس"، مؤكدا أن اندماج "قسد" في الحكومة "سيكون في صالح الجميع".
وينص الاتفاق على دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق البلاد ضمن مؤسسات الدولة السورية، بما في ذلك اندماج قوات "قسد" ضمن الجيش السوري، خلال مدة أقصاها نهاية العام الجاري.
كما ينص الاتفاق على بسط سيطرة الدولة على المعابر الحدودية والمطارات وحقول النفط والغاز؛ إضافة إلى عودة المهجَّرين إلى ديارهم، تحت حماية الدولة السورية.
المصدر: سانا +RT