وفي تحليل نشرته صحيفة "هآرتس" أكد المحلل السياسي الإسرائيلي تسيفي برائيل أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مؤخرا، يمثل خبرا إيجابيا لسوق الطاقة المصرية المتعثرة، لكنه حذر من أن "من يأمل في أن يخلق هذا الاتفاق تبعية سياسية أو يكبح الانتقادات المصرية، أو يفرض على مصر قواعد سلوك معينة فقد يخيب أمله".
وأشار برائيل إلى الاحتفال الإعلامي الكبير في إسرائيل بالإعلان عن الصفقة، مع بث لقطات لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وهو يصافح وزير الطاقة إيلي كوهين، وكأنهما المالكان الفعليان للشركتين الإسرائيلية والأمريكية الموقعتين.
في المقابل، تجاهلت الصحف الرسمية المصرية، وعلى رأسها "الأهرام" هذا الزخم تماما، ووصفت الاتفاق بأنه "استمرار لصفقة الغاز المبرمة في أغسطس" دون توضيح سبب إقامة حفل جديد بعد تأخير نتنياهو لتجديد الاتفاق لأسابيع.
وأوضح برائيل أن الجدل الحقيقي اندلع على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، حيث انقسم الرأي بين من يرى الصفقة "خطوة إضافية تكبل مصر بإسرائيل التي تشن حرب إبادة في غزة"، ومن يدافع عنها بأرقام تفصيلية عن "العشرات من المليارات من الدولارات" التي ستوفرها، مؤكدين عدم وجود بديل آخر.
وخلص إلى أن الواقع المصري يثبت أن "الاقتصاد شيء والسياسة شيء آخر" فالقاهرة تستفيد من التعاون الاقتصادي مع إسرائيل دون تردد بينما تواصل إدانتها السياسية ولن يحدث الاتفاق تحولا في الموقف الرسمي أو الشعبي تجاه إسرائيل، خاصة مع استمرار الحرب في غزة.
من جانبها ركزت صحيفة "غلوبس" الاقتصادية على التأثيرات الإيجابية، مشيرة إلى أن الصفقة الأضخم في تاريخ إسرائيل باتت على أعتاب التنفيذ بعد منح وزارة الطاقة التصريح النهائي للتصدير من "لوياثان" دون قيود إضافية.
الاتفاق الموقع في أغسطس، يشمل تصدير 130 مليار متر مكعب حتى 2040، بقيمة تعادل أكثر من 100 مليار شيكل، بعد مفاوضات مكثفة لتوازن بين التصدير والاحتياجات المحلية.
وتعهدت شركاء "لوياثان" بتزويد السوق الإسرائيلي بكامل الكميات غير المصدرة بعقود طويلة الأجل بأسعار مرتبطة بتعريفة الكهرباء المنزلية المستقرة حتى 2040، مع التزامات مشابهة للعقود القصيرة حتى 2032، وضمان أولوية الطلب الداخلي، وصلاحية للوزارة في تقنين التصدير يومياً.
وأشارت الصحيفة إلى أن منتجي الكهرباء الخاصين الجدد يستفيدون من إمدادات مضمونة بأسعار منخفضة، مما يسرع بناء محطاتهم، رغم تحذيرات من نقص المنافسة. وتمنع الصفقة ارتفاع أسعار الكهرباء مستقبلاً، مع الحفاظ على أسعار غاز منخفضة مقارنة بأوروبا.
وركزت على أن الصفقة تعيد إحياء التنقيب عن حقول جديدة بعد تأخير بسبب الحرب، مع مسوحات سيزمية متوقعة في النصف الأول من 2026.
وبالنسبة لمصر تحمل الصفقة أهمية استراتيجية كبيرة إذ أصبحت مستوردة صافية للغاز بسبب تراجع إنتاج حقل "ظهر" وزيادة الطلب السكاني والصناعي، والتي كانت تهدد بشراء غاز مسال من قطر لولا هذه الصفقة، لكن الغاز الإسرائيلي عبر الأنابيب أرخص وأكثر موثوقية، مما يدعم استمرارية الكهرباء واستقرار النظام.
المصدر: هاآرتس + غلوباس