وأفاد مكتب رئيس الوزراء العراقي في بيان أن الحكومة "أقرت توصيات اللجنة التحقيقية الخاصة" بشأن هذا الخطأ، والتي شملت فرض عقوبات إدارية تمثلت بإعفاء بعض المسؤولين المعنيين وتدوير آخرين.
وكان الخطأ الذي استدعى بدء التحقيقات قد نشر في العدد رقم 4848 من الجريدة الرسمية والمتعلق بقرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم (61 لسنة 2025).
وكان الخطأ يتمثّل في إدراج "حزب الله اللبناني" و"حركة أنصار الله الحوثية" ضمن قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأصول، دون أن تكون اللجنة الرسمية المعنية قد وافقت على ذلك.
وسرعان ما أوضح البنك المركزي العراقي، مطلع ديسمبر الجاري، أن ذكر هذين الاسمين جاءا نتيجة "خطأ وسهو"، مؤكدا صدور توجيهات فورية بحذفهما من القائمة وتصحيح محتوى الجريدة الرسمية.
وشدّد البنك على أن المواقف السياسية والإنسانية للعراق تبقى مبدئية ولا تخضع لأي مزايدات أو تأويلات خاطئة.
كما أشار إلى أن التحقيقات العاجلة التي أمرت بها الحكومة كشفت المسؤولين عن الخطأ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبتهم، خاصةً بعد الجدل الواسع الذي أثارته الوثيقة في الأوساط السياسية.
وأكد البيان أن الفقرات المنشورة لم تعكس التصنيفات الرسمية المعتمدة من الدولة العراقية.
المصدر: وكالات