المبعوثة الأممية تطلق "الحوار المهيكل" من طرابلس: عملية ليبية شاملة تمتد 6 أشهر وتمهد لبيئة انتخابية

افتتحت ممثلة الأمين العام الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه في طرابلس، أعمال "الحوار المهيكل" مؤكدة أنه يشكل إحدى ركائز خارطة الطريق التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وفي كلمتها الافتتاحية، رحبت تيتيه بأعضاء الحوار، معتبرة انعقاده داخل ليبيا أمرا بالغ الأهمية، ومشددة على أن مناقشة مستقبل البلاد يجب أن تتم على أرضها وبمشاركة أبنائها.

وأوضحت أن الحوار المهيكل أعلن عنه رسمياً في 21 أغسطس 2025، بوصفه منصة وطنية جامعة تتيح لشرائح واسعة من الليبيين الإسهام في صياغة برنامج العمل الوطني ورسم ملامح المرحلة المقبلة.

وكشفت المبعوثة الأممية أن عدد المشاركين في الحوار بلغ 124 شخصاً، يمثلون مختلف المناطق والخلفيات، من بينهم 81 رجلاً و43 امرأة، إضافة إلى 13 شاباً، وممثلين عن المكونات الثقافية واللغوية، وأشخاص من ذوي الإعاقة. وبيّنت أن نسبة مشاركة النساء بلغت 35% (34.6%)، في خطوة تعكس – بحسب تعبيرها – التزام البعثة بمبدأ الشمول والتنوع.

وأشارت تيتيه إلى أن اختيار المشاركين تم عبر عملية ترشيح دقيقة شملت البلديات، والأحزاب السياسية، والجامعات، والمؤسسات الفنية والأمنية، والكيانات الثقافية، إلى جانب أكثر من ألف ترشيح طوعي تقدم بها أفراد ليبيون. وأكدت أن المعايير الأساسية للاختيار تمثلت في الخبرة، والقدرة على بناء التوافق، وتغليب المصلحة الوطنية على المصالح الشخصية.

وفي هذا السياق، أقرت المبعوثة الأممية بأن عدداً من الليبيين لم يتمكنوا من المشاركة، سواء بسبب محدودية العدد أو لأسباب سياسية، داعية إياهم إلى مواصلة الانخراط عبر المنصات الرقمية واستطلاعات الرأي التي أطلقتها البعثة، ومؤكدة أن "هذه العملية هي لكل الليبيين، سواء داخل قاعة الحوار أو خارجها".

وحول خلفيات إطلاق الحوار، أوضحت تيتيه أن إيصال صوت الشعب الليبي يمثل جوهر المسار السياسي الذي تيسّره الأمم المتحدة، انسجاماً مع قرارات مجلس الأمن الداعية إلى مسار شامل يقوده الليبيون بأنفسهم. وذكرت بتشكيل لجنة استشارية من 20 خبيراً ليبياً في وقت سابق من العام الجاري لمعالجة الخلافات المتعلقة بالقوانين الانتخابية، مشيرة إلى أن توصيات هذه اللجنة شكلت أساسا للمشاورات الوطنية التي أفضت إلى خارطة الطريق الحالية.

وبيّنت أن الحوار المهيكل جاء استجابة لمطالب واسعة عبّر عنها الليبيون خلال تلك المشاورات، الرامية إلى عملية سياسية أكثر شمولاً، تُمكّن المواطنين من التعبير عن رؤيتهم الموحدة لمستقبل البلاد.

وأعلنت تيتيه أن جلسات الحوار ستنطلق فعلياً في يناير 2026، وتمتد لفترة تتراوح بين أربعة وستة أشهر، وستتناول أربعة محاور رئيسية هي:
• الحوكمة
• الاقتصاد
• الأمن
• المصالحة الوطنية وحقوق الإنسان

ويهدف الحوار، بحسب المبعوثة الأممية، إلى الخروج بتوصيات عملية عاجلة لتحسين الحوكمة وتهيئة البيئة الملائمة لإجراء الانتخابات، إضافة إلى مقترحات سياسية وتشريعية تعالج جذور النزاع طويلة الأمد، وصولاً إلى صياغة رؤية وطنية موحدة تعزز الاستقرار.

وأكدت تيتيه أن الحوار، رغم تيسيره ودعمه من قبل البعثة، يبقى في جوهره حوارا ليبيا–ليبيا، تعتمد نتائجه على المشاركين أنفسهم، وكذلك على الليبيين الذين سينخرطون عبر القنوات الرقمية والحوارات المجتمعية الموازية.

وفي إطار توسيع المشاركة، كشفت عن إنشاء تجمع نسائي موازٍ للحوار، ومنصة رقمية مخصصة للشباب من مختلف أنحاء ليبيا، إلى جانب مشاورات جارية مع الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان تضمين أولوياتهم. كما أشارت إلى تنظيم حوارات رقمية واستطلاعات رأي دورية، مع بث مباشر لأجزاء من الجلسات تعزيزاً للشفافية.

وشددت المبعوثة الأممية على أن الحوار سيُدار وفق أعلى معايير الشمول والاحترام، مع توفير بيئة آمنة تتيح نقاشات صادقة وبنّاءة، محذّرة من أن أي خرق لمدونة قواعد السلوك قد يؤدي إلى استبعاد المخالفين حفاظاً على سلامة العملية.

وفي ختام كلمتها، جدّدت تيتيه تأكيد دعم مجلس الأمن والمجتمع الدولي لمسار يقوده الليبيون ويمسكون بزمامه، معتبرة أن الحوار المهيكل يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحكم الرشيد، وتوحيد المؤسسات، ودفع مسار المصالحة الوطنية، وصولا إلى ليبيا أكثر استقرارا وازدهارا. كما ثمنت حضور السفراء وممثلي دول لجنة المتابعة الدولية، والدول المانحة التي ساهمت في إنجاح الترتيبات اللوجستية لافتتاح الحوار.

المصدر: RT