واعتقلت قوات الأمن التونسي، أمس الخميس، الشابي، لتنفيذ حكم قضائي نهائي بسجنه لمدة 12 سنة في القضية المعروفة إعلاميا باسم "التآمر 1".
وسرعت قوى سياسية وحقوقية عديدة إلى إدانة هذه الخطوة، حيث وصفت جبهة الخلاص الوطني، عبر نائب رئيسها، الحكم بأنه "ظالم"، وأكدت أن محاكمة الشابي افتقرت إلى الضمانات القانونية الأساسية، معتبرة الاعتقال جزءا من "حملة إبادة سياسية" تستهدف المعارضة.
وأضاف بيان الجبهة أن اعتقال القادة السياسيين "لن يوفر خبزا للجائعين ولا عملا للعاطلين"، مبدية تضامنها الكامل مع ما أسمتهم "المحاكمين ظلما والملاحقين بملفات واهية".
وانضمت حركة النهضة إلى صوت الاحتجاج، حيث استنكرت اعتقال الشابي واعتقلت ذلك "تصعيدا خطيرا" و"استخفافا" بمطالبات الهيئات الحقوقية. وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين السياسيين، داعية إلى توحيد الصفوف للدفاع عن الديمقراطية.
من جانبه، رأى الحزب الجمهوري في اعتقال أحمد نجيب الشابي، إلى جانب اعتقالات سابقة مثل اعتقال العياشي الهمامي وشيماء عيسى، محاولة ممنهجة من "سلطة الانقلاب" لمحو الرموز الوطنية و"نسف ذاكرة البلاد الحقوقية والسياسية". ودعا الحزب جميع القوى المؤمنة بالحرية إلى التوحد لمواجهة هذا المسار.
كما تفاعل مع الحدث عدد من النشطاء الحقوقيين البارزين، من بينهم بسام الطريفي، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمحامي سمير ديلو، مما وسّع نطاق ردود الفعل الغاضبة لتشمل أطيافاً أوسع من المجتمع المدني.
المصدر: RT+ وكالات