وأكدت الداخلية السورية أن وحدات الأمن الداخلي أمّنت التجمّعات الاحتجاجية في بعض مناطق الساحل السوري لمنع أي حوادث طارئة تستغلّها الجهات التي تروّج للفوضى.
وقال المتحدث باسم الداخلية نور الدين البابا: "وزارة الداخلية تحفظ حق التعبير عن الرأي للجميع على أن يكون هذا التعبير تحت سقف القانون ودون الإخلال بالسلم الأهلي".
وأشار إلى أن "الجهات التي تروّج وتسوّق للفوضى في مناطق الساحل كلها موجودة خارج البلاد ومنفصلة عن الواقع المعيشي لأهلنا في الساحل"
وأضاف البابا: "ترديد عبارات طائفية في بعض التجمّعات يوضّح الغاية التي تمت الدعوة على أساسها وهو لا يعبّر عن حقيقة المطالب التي يسعى إليها أهلنا بالساحل ".
وتابع: "بناءً على ذلك ندعو أهلنا في الساحل إلى عدم الانجرار وراء مخطّطات لا يريد أصحابها سوى توريط المنطقة في دوّامة عدم الاستقرار، وتبقى الدولة السورية هي الضامن الوحيد لمطالب كافة أبناء الشعب السوري ولا يمكن التعامل مع هذه المطالب عن طريق سيناريوهات الفوضى والدعوات التي يعرف أهلنا بالساحل غايات أصحابها".
تطورات في مدينة اللاذقية
وشهدت أحياء في مدينة اللاذقية الساحلية في سوريا، اليوم الثلاثاء، مواجهات كما سمع إطلاق نار. وأفادت مصادر أهلية لمراسلنا بسقوط 3 ضحايا في شارع الزراعة بمدينة اللاذقية وضحيتين على دوار الأزهري في المدينة نفسها.
ولفت المراسل إلى أن احتجاجات اليوم هي الأولى من نوعها على هذا المستوى وبهذا الحجم، ورفع فيها المحتجون الصوت ضد ما قالوا إنها "انتهاكات مبرمجة تقوم بها السلطة الانتقالية الحالية بحق أبناء الطائفة بدوافع عقائدية وكيدية".
ولفت المراسل إلى أن الساعات الأولى للاعتصامات كانت سلمية إذ خرجت مقابل التظاهرات المنددة بالحكومة تظاهرات داعمة للسلطة الحالية وحاول عناصر الأمن العام حماية هذه التظاهرات وتطويق الحدث، لكن المصادر الأهلية تحدثت عن إطلاق النار على مساكن المدنيين في حي الزراعة وقيام عناصر الأمن بتفتيش موبايلات المواطنين على دوار الأزهري.
وتأتي هذه الاحتجاجات اليوم في أعقاب جريمة قتل مروّعة وقعت في بلدة زيدل بريف حمص، حيث قُتل رجل وزوجته، ما أثار غضبا واسعًا في المدينة. وسرعان ما تحوّل غضب عشائر البدو إلى احتجاجات امتدت إلى أحياء سكنية في حمص، شهدت أعمال تخريب واسعة وغالبية سكانها من الطائفة العلوية.
المصدر: RT