وقالت النيابة إنها استكملت إجراءات التحقيق الأولية بعد ورود تبليغات تفيد بتعرض 10 نزلاء في المؤسسة لانتهاكات جسدية ونفسية، وأن قرار التحفظ على نجيم جاء لضمان سير التحقيق وجمع الأدلة وحماية الضحايا والشهود.
وأشارت إلى أن سقف الإجراءات يشمل تحريك دعاوى جنائية وإحالة النتائج إلى الجهات القضائية المختصة عند انتهاء التحقيقات.
وتتزامن هذه الإجراءات القضائية المحلية مع مطالبات دولية سابقة بالتحقيق في أدوار نجيم، الذي ورد اسمه في تقارير أممية ودولية تتهمه بالإشراف على مراكز احتجاز تُوثَّق فيها ممارسات تعذيب واعتداءات بحق مهاجرين ومحتجزين.
كما سبق أن أثارت قضية نجيم توترات دبلوماسية بعد توقيفه في دولة أوروبية ثم ترحيله، فيما طالبت جهات دولية بتسليمه للعدالة الدولية على خلفية اتهامات متصلة بجرائم حرب.
وطالب محللون محليون بتعزيز إجراءات الإصلاح في مؤسسات الاحتجاز وإقرار آليات مستقلة للتحقيق في الانتهاكات ومنع الإفلات من العقاب، مشيرين إلى أن الحادثة فرصة لاختبار جدية مؤسسات الدولة في مساءلة المتورطين مهما كانت مواقعهم.
من جهتها، دعت منظمات حقوقية إلى فتح تحقيق شفاف وموضوعي ونشر نتائجه وتقديم الدعم القانوني والطبي للضحايا.
وأكدت النيابة العامة أنها ستكشف عن مزيد من التفاصيل فور انتهاء الإجراءات التحقيقية الأولية، وأنها لن تتهاون في مواجهة أي مخالفات تمس حياة وكرامة النزلاء.
المصدر: RT