بغداد ترد على تقرير أمريكي بشأن تمكين الميليشيات من السيطرة على قاعدة البيانات بالعراق

ردت وزارة الاتصالات العراقية على تقرير إعلامي أمريكي بشأن تعاقدها مع شركة "المهندس" التابعة لهيئة الحشد الشعبي في تنفيذ أحد المشاريع.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الجمعة، أن "الشركة (المهندس) حكومية تابعة لهيئة الحشد الشعبي ولها الحق في الدخول في المناقصات والتعاقد على المشاريع وفقا للتعليمات النافذة"، ولوزارة الاتصالات الحق بالتعاقد مع جميع الشركات الحكومية".

وأكد البيان أنه "قد تم التعاقد مع شركة (المهندس) أصوليا بعد توجيه الدعوة لهذه الشركة، ولعدد من شركات وزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصناعة بخصوص صيانة مسارات الكابل الضوئي وحفر ومد مسارات أخرى".

وكانت مجلة "ذي أتلانتيك" الأمريكية قد ذكرت في تقرير نشرته أمس الخميس، أن وزارة الاتصالات العراقية وقعت في وقت سابق من هذا العام، عقودا مباشرة من دون مناقصة مع الحشد الشعبي وشركة "المهندس" العامة، من أجل صيانة شبكة الألياف البصرية في العراق وبناء شبكة بديلة جديدة"، مضيفا أن هذه العقود التي لم يكشف عنها من قبل، تمنح الميليشيات السيطرة على قاعدة البيانات في العراق.

ونقل التقرير عمن أسماهم بـ"المسؤولين العراقيين والعاملين في قطاع الاتصالات"، قولهم إن هذه العقود تبعث على القلق لأنها تفتح المجال أمام تحقيق أرباح بطريقة غير مشروعة، كما يكون بمقدور الميليشيات أو داعميهم في طهران، استخدام السيطرة على الشبكة للتجسس على أي شخص في العراق".

وتابع التقرير أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وبطريقة مشابهة، سعى مؤخرا إلى محاولة تمرير عقد حصري لتشغيل شبكة الجيل الخامس (جي-5) لصالح عقد آخر تابع للحشد الشعبي، إلا أن أحد القضاة في المحكمة العليا، عطل تنفيذ العقد مؤقتا بدعوى أنه يثير قضايا تتعلق بالأمن القومي، مضيفا أنه قد لا يتمكن من تعطيله بشكل دائم.

يذكر أن وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، في الـ9 من أكتوبر الجاري، فرض حزمة عقوبات جديدة استهدفت شخصيات مصرفية وشركات عراقية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وكتائب حزب الله، من بينها "شركة المهندس" الذراع الاقتصادية للحشد الشعبي، في خطوة قالت إنها تهدف إلى “تفكيك شبكات الفساد وغسل الأموال التي تمكن الجماعات المسلحة من العمل داخل العراق وخارجه".

المصدر: وكالات