وبحسب تقرير لموقع "Bizzness" الاقتصادي الإسرائيلي، فإن المشروع يُعدّ خطوة محورية في تعزيز الأمن الطاقي الإسرائيلي، وتنمية الاقتصاد، وتوسيع التعاون الاستراتيجي مع مصر. وتتجاوز استثماراته 2 مليار شيكل إسرائيلي (ما يعادل نحو 540 مليون دولار أمريكي)، وسيُموّل بالكامل من قبل شركات التصدير الثلاث بدون أي دعم حكومي.
تفاصيل المشروع
- طول الخط: 65 كيلومترًا.
- يشمل: خط أنابيب جديد + محطة ضغط ملحقة.
- القدرة الإضافية: تصدير ما يصل إلى 6 مليارات متر مكعب سنويًّا من الغاز إلى مصر.
- العائد المتوقع: زيادة إيرادات التصدير بنحو 150 مليون شيكل سنويًّا (حوالي 40 مليون دولار)، إضافة إلى الضرائب والرسوم.
وصرّح إيلي كوهين، وزير الطاقة والبنية التحتية الإسرائيلي، أن: "الغاز الطبيعي أصل استراتيجي يعزز المكانة الاقتصادية والسياسية لإسرائيل"،
مشيرًا إلى أن الخط الجديد "سيعزز مكانة إسرائيل كمركز إقليمي للطاقة وسيدعم الاقتصاد الوطني".
يأتي هذا الاتفاق في سياق تعاون طاقي متزايد بين مصر وإسرائيل، بدأ بـاتفاقية تصدير الغاز التاريخية عام 2018 بقيمة 15 مليار دولار على مدى 10 سنوات.
ومنذ ذلك الحين، ارتفعت الصادرات الإسرائيلية تدريجيًّا، خاصة بعد اكتمال بنية التحويل في محطتي الإدكو ودمياط المصريتين، اللتين تسمحان باستقبال الغاز الإسرائيلي عبر خطوط الأنابيب.
مصالح مشتركة: أمن طاقي وتنويع مصادر
- من جانب مصر: تسعى إلى تنويع مصادر الطاقة، وزيادة استخدام الغاز في توليد الكهرباء والصناعة، بل وربما إعادة تصديره مستقبلاً عبر محطات التسييل.
- من جانب إسرائيل: تسعى إلى توسيع أسواق التصدير وترسيخ مكانتها كـمصدّر رئيسي للغاز في شرق المتوسط، بعد تحولها من مستورد إلى مصدر بفضل اكتشافات حقول "تمار" و"لوويتان" البحرية.
وأشار التقرير إلى أن هذا المشروع يُعدّ علامة فارقة في مسيرة شركة "نتغاس"، التي باتت الجهة الرائدة في إدارة البنية التحتية للغاز في إسرائيل، بعد أن نشرت هيئة الغاز الطبيعي الإسرائيلية الاتفاق رسميًّا بموجب قرار مجلس شؤون قطاع الغاز الصادر في أغسطس 2023.
يمثل خط أنابيب الغاز الجديد توسعًا طبيعيًّا وعمليًّا في الشراكة الطاقية بين مصر وإسرائيل، ويُظهر كيف يمكن للتعاون في مجال الطاقة أن يُولّد فوائد اقتصادية وجيوسياسية مشتركة، حتى في ظل تعقيدات العلاقات الإقليمية. وهو يعكس أيضًا تحولًا استراتيجيًّا في دور إسرائيل من مستهلك إلى لاعب رئيسي في سوق الطاقة الإقليمية.
المصدر: Bizzness