62 خبر

تاريخ النشر: 24.10.2025 | 10:57 GMT

محام دولي لـRT: عشرة آلاف محام يلاحقون مجرمي الحرب في إسرائيل

أكد المحامي الدولي عبد الحميد مراري أن وقف الحرب في قطاع غزة لا يعني وقف المتابعة أو المحاسبة القضائية للجناة ومجرمي الحرب.

مشيراً إلى توجه فريق قانوني اليوم الجمعة إلى محكمة الجنايات الدولية لتقديم الأدلة على الجرائم التي ارتكبت في غزة بحق الفلسطينيين.

إقرأ المزيد

هل يفتح سجن ساركوزي خزائن الأموال الليبية المجمدة؟

وقال مراري خلال حديثه في برنامج "قصارى القول" مع سلام مسافر على قناة RT عربية: "وقف الحرب في قطاع غزة لا يعني وقف المتابعة أو المحاسبة القضائية، ومع جميع شركائنا من المحامين والمنظمات الحقوقية سنتوجه اليوم إلى محكمة الجنايات الدولية من أجل تقديم رسالة خاصة إلى مكتب السيد المدعي العام، ثم في الأسبوع الذي يليه، لدينا موعد خاص معه لتقديم مجموعة من الأدلة حول الجرائم التي ارتكبت في غزة وبحق الأسرى".

وعن جدوى دور محكمة الجنايات الدولية، علق المحامي "لدينا ثقة بأن أي مسؤول إسرائيلي يأتي إلى أوروبا الغربية سيتم اعتقاله، فالقضاء الذي اعتقل ساركوزي نفسه سيأمر باعتقال نتنياهو وغالنت وسموتريتش وبن غفير وغيرهم، وفي هذا السياق يجب ألا ننسى أن النيابة العامة في السنة الماضية حذرت سموتريتش من القدوم إلى فرنسا بعد أن قرر القدوم لجمع تبرعات في إحدى الجمعيات، حيث أبلغته النيابة العامة الفرنسية بأنها ستكون مضطرة للتحرك ضده، لذا، ألغى زيارته".

وتابع "هؤلاء المجرمون ضُيق الخناق عليهم، وكانوا في حاجة إلى التنقل بينالدول الأوروبية لتحسين صورتهم، لكنهم الآن حُرموا من ذلك بسبب ملاحقتهم في عدة قضايا دولية، وهنا أشير إلى أن القضاء الفرنسي و الإسباني منذ ثلاثة أسابيع أعلنا عن فتح تحقيق في جرائم محتملة تتعلق بجريمة إبادة جماعية وجرائم حرب، وبالتالي هناك هبة قضائية تعزز مسائلنا كفريق قانوني أمام محكمة الجنايات الدولية".

وعن الفريق القانوني الذي يدافع عن ملف غزة أمام محكمة الجنايات الدولية ومما يتألف، أوضح مراري: "الفريق أسسناه في العام 2008، وكان مكوناًمن 5 محامين، وعلى رأسهم صديقنا وزميلنا المرحوم جيل دوفير، ولكن بعد التاسع من نوفمبر 2023، التحق بهذا الفريق ما يزيد على عشرة آلاف محامٍ تقريباً، والعدد في تزايد مستمر نظراً لوجود نقابات كبيرة تنضم إليها مثل: نقابة إيران بالكامل، ونقابة هيئة إسطنبول الأولى".
واستطرد "أمس أصدر اتحاد المحامين العرب بيانًا يدعم فيه توجهنا إلى محكمة الجنايات الدولية، ودعا جميع النقابات العربية إلى تخليد يوم الرابع والعشرين من أكتوبر للتضامن معنا في المحكمة الجنائية الدولية، كما طالب بتحقيق العدالة للضحايا في قطاع غزة وللشعب الفلسطيني عمومًا".