55 خبر

تاريخ النشر: 25.09.2025 | 09:46 GMT

الجزائر تدعو إلى دبلوماسية إفريقية فاعلة لمواجهة تصاعد النزاعات والإرهاب

دعا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مشاركته في قمة مجلس السلم والأمن الإفريقي إلى تطوير رؤية دبلوماسية إفريقية أكثر فعالية على الأرض.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "النهار"، شدد الوزير على دعم بلاده الكامل لرئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، محمود علي يوسف، في جهوده لإعادة تفعيل الدور المركزي للاتحاد.

وأكد عطاف، في كلمته، خلال القمة التي انعقدت على هامش الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، والتي حملت عنوان "إحياء جهود الوقاية من النزاعات وتسويتها في إفريقيا"، أن القارة تواجه تحديات أمنية متزايدة تتطلب استجابة جماعية عاجلة، مشيرا إلى ثلاثة عوامل رئيسية تؤثر بشكل متراكم على السلم والأمن في إفريقيا.

فمن جهة، لفت إلى أن إفريقيا تشهد حاليا أعلى مستوى من بؤر التوتر والنزاعات في تاريخها الحديث، من منطقة الساحل إلى القرن الإفريقي، ومن منطقة البحيرات الكبرى إلى أجزاء من شمال القارة، ما يهدد استقرار الملايين ويعرقل التنمية.

أما من جهة أخرى، أشار إلى أن الإرهاب بات يشكل التهديد الأبرز للسلم في إفريقيا، موضحا أن القارة سجّلت خلال العقد الماضي ارتفاعاً بنسبة 400% في عدد الهجمات الإرهابية، و237% في الوفيات الناجمة عنها. ولفت إلى أن إفريقيا تستحوذ اليوم على نحو 63% من إجمالي الوفيات المرتبطة بالإرهاب عالمياً، مع تحول مركز الثقل العالمي للإرهاب إلى منطقة الساحل، التي تسجل وحدها أكثر من 51% من وفيات الإرهاب في العالم، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 1% في عام 2007.

وفي نفس السياق، حذر عطاف من تراجع الفعالية الدبلوماسية القارية في مواجهة هذه التحديات، موضحا أن جهود الوساطة ومبادرات السلام لم تعد مواكبة لتدهور الأوضاع، ما خلق فراغا استغلته جماعات العنف للتوسع. كما أشار إلى تراجع الاهتمام الدولي بالشأن الإفريقي، وهو ما يتجلى في القيود المتزايدة المفروضة على بعثات حفظ السلام الأممية في القارة.

وفي ختام كلمته، أعرب عن دعم بلاده لمبادرات رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الرامية إلى إعادة تموضع المنظمة القارية وتعزيز دورها في صنع السلام، داعياً إلى تعزيز وجود الدبلوماسية الإفريقية الميدانية عبر المبعوثين الخاصين والمنسقين الإقليميين. كما شدد على ضرورة أن تتحمل الدول الأعضاء مسؤولياتها الجماعية من خلال وضع آليات فعالة، وتوفير الموارد اللازمة، وضمان تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

المصدر: النهار الجزائرية