أصدره بشار الأسد في2011.. الشرع يستحضر القانون 107 في مواجهة دعوات اللامركزية

استحضر الرئيس السوري أحمد الشرع خلال تصريح صحفي حول مطالب "قوات سوريا الديمقراطية" باللامركزية، قانون الإدارة المحلية "رقم 107".

ورفض الرئيس أحمد الشرع مطالب "قسد" باللامركزية، وقال في في رده "إن سوريا تعتمد بنسبة 90% على نظام لامركزي بموجب القانون رقم 107".

وأكد الشرع أن المجتمع السوري غير مستعد لمناقشة الأنظمة الفيدرالية.

وأفاد بأن جميع هذه المطالب في الحقيقة تعد تمويها لأشكال مختلفة من الانفصالية.

وقانون الإدارة المحلية "رقم 107" الذي أصدره نظام الأسد في العام 2011، ينص على "رؤية طموحة لنقل سوريا نحو الحكم المحلي".

وهدف القانون إلى تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات وتركيزها في أيدي الشعب، وفق مبدأ أن "الشعب مصدر كل سلطة"، وذلك عبر توسيع صلاحيات المجالس المحلية المنتخبة ومنحها استقلالية إدارية ومالية في إدارة شؤون وحداتها.

ويحدد القانون إطارا تُصبح فيه المجالس البلدية ومجالس المدن والمحافظات مسؤولة بشكل مباشر عن الخدمات العامة والتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية ضمن مناطقها، بينما يبقى للحكومة المركزية التخطيط للمشاريع الاستراتيجية الكبرى وسن التشريعات الوطنية.

كما شدد القانون على تعزيز إيرادات الوحدات الإدارية لتمكينها من أداء دورها التنموي والخدمي، وجعل المجتمعات المحلية شريكاً في إدارة مواردها وتحسين مستوى المعيشة، وكل ذلك ضمن هيكلية مجالس محلية منتخبة انتخابا حرا يمثل إرادة الناس في المدن والبلدات والقرى السورية.

وفي وقت سابق، أوضح الرئيس السوري أن اتفاق 10 مارس أرسى أسس حل يحظى بدعم دولي إلا أن بعض العناصر داخل "قوات سوريا الديمقراطية" و"حزب العمال الكردستاني" تخرب هذه العملية، مشددا على أن فشل دمج "قسد" قبل نهاية العام ستكون عواقبه وخيمة.

وألمح الشرع إلى أن تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري إذا لم يتم دمج قوات سوريا الديمقراطية بحلول ديسمبر المقبل.

وأشار الشرع الذي قال إن دمشق أقنعت تركيا بعدم شن عملية ضد "قوات سوريا الديمقراطية" وإعطاء المفاوضات فرصة عندما تمت الإطاحة بالأسد، إلى أنه إذا لم تتم عملية التكامل بحلول ديسمبر، فإن تركيا قد تلجأ إلى عمل عسكري.

المصدر: RT + وسائل إعلام