مباشر

بيان قمة الدوحة: العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوضا فرص السلام

تابعوا RT على
قال البيان الختامي للقمة العربية والاسلامية الطارئة في الدوحة إن العدوان الغاشم على قطر واستمرار ممارسات إسرائيل العدوانية يقوضان فرص للسلام في المنطقة.

وأدان البيان الختامي العدوان الإسرائيلي الأخير على قطر، واصفا إياه بـ"الهجوم الغاشم والجبان وغير الشرعي" الذي يمثل اعتداء صارخا على دولة عربية إسلامية عضو في الأمم المتحدة، ويقوّض أي فرص لتحقيق السلام في المنطقة.

وأكد القادة المشاركون تضامنهم المطلق مع دولة قطر، معتبرين أنّ أي اعتداء عليها هو اعتداء على جميع الدول العربية والإسلامية، ومشددين على دعم كل ما تتخذه الدوحة من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها.

وحذر البيان من أن العدوان الإسرائيلي على الأراضي القطرية يشكل تصعيدا خطيرا واعتداء مباشرا على الجهود الدبلوماسية الرامية لاستعادة السلام، لاسيما أن الهجوم استهدف مقرات سكنية مخصصة لوفود المفاوضات في إطار جهود الوساطة. كما أكد أن استهداف موقع محايد للوساطة لا ينتهك سيادة قطر فحسب، بل يعرقل عمليات صنع السلام الدولية، محملا إسرائيل كامل المسؤولية عن التبعات.

وأشاد القادة بموقف قطر "الحكيم والمسؤول" في التعامل مع الاعتداء، مجددين دعمهم لجهود الوساطة التي تقودها إلى جانب مصر والولايات المتحدة لوقف العدوان على غزة.

البيان شدد على رفض محاولات تبرير الهجوم الإسرائيلي، واعتبره مسعى لإفشال المساعي السياسية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. كما رفض التهديدات الإسرائيلية المتكررة ضد قطر أو أي دولة عربية وإسلامية، داعيا المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات رادعة.

وتضمن البيان أيضا مواقف بارزة أبرزها:

ودعا القادة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود للاعتراف بدولة فلسطين المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مؤكدين أن السلام العادل والشامل لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

شدد القادة على دعم الوصاية الهاشمية التي يتولاها العاهل الأردني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة في الوقت ذاته ضرورة تثبيت المقدسيين على أرضهم.

وأكد البيان أن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق عبر تجاوز القضية الفلسطينية أو من خلال العنف واستهداف الوسطاء، بل عبر الالتزام بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

ودعا القادة المجتمع الدولي، وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ووضع جدول زمني ملزم لذلك، مع اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر: RT

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا