القضية الأخطر في مصر.. محام يرد عبر RT على شقيق الدجوي بعد الكشف عن صور صادمة

إقرأ المزيد

صور صادمة تكشف تفاصيل مفاجئة في القضية الأخطر في مصر

وأوضح المحامي المصري أن الحادثة تحولت إلى واحدة من أبرز القضايا التي فرضت نفسها بقوة على الساحة المصرية، لتصبح حديث الرأي العام بما تحمله من غموض مريب وملابسات معقدة وتشابكات دقيقة، جعلتها عنوانًا رئيسيًا في كل النقاشات.

وتابع النمس في تصريحات لـRT أن الواقعة لم ترتبط فقط بخلافات عائلية وميراث ضخم وصراعات طويلة في أروقة المحاكم، بل ارتبطت بوفاة شاب في ريعان شبابه، كان على موعد مع جلسة حاسمة قد تغيّر مجرى حياته، فإذا به يُعثر عليه جثة هامدة في ظروف تحيطها الشكوك من كل جانب.

ونوه المحامي المصري أحمد النمس بأنه تعددت الروايات، وتباينت الأقوال، وما صدر على لسان شقيق الراحل من اتهامات أو روايات يبقى في النهاية مجرد أقوال أسرية تحتاج إلى التحقيق والإثبات، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها حقائق قاطعة أو أدلة مسلَّم بها.

ونوه بأن الحقيقة الكاملة لا تملكها سوى التحقيقات الرسمية والقضاء العادل، وهنا يجب التوضيح أن هناك محامين زملاء موكلين رسميًا بالقضية، وهم وحدهم أصحاب الصفة والولاية في تقديم المستندات، وصياغة الدفوع، ومتابعة مسار التحقيقات أمام النيابة العامة والمحكمة المختصة.

وأشار إلى أنه في خضم هذه الملابسات، برزت مؤشرات صادمة كشفت عنها تقارير خبراء الأدلة الجنائية والطب الشرعي لتلقي بظلال كثيفة من الشك على فرضية الانتحار التي تم طرحها في البداية، فالنقاط العمياء في كاميرات المراقبة، وآثار التسلق على سور الفيلا، والسلك المخلوع من مكانه، والكدمات الظاهرة على الجسد، والتيبّس في اليد، فضلًا عن اختفاء أوراق ومستندات وأجهزة بالغة الأهمية، كلها تفاصيل لا يمكن للعقل أو للمنطق أن يتجاوزها، ولا يجوز للعدالة أن تُغفلها أو أن تمر عليها مرور الكرام.

وتابع المحامي المصري أن مثل هذه الشواهد لا تعني بطبيعة الحال توجيه اتهام مباشر لأي طرف بعينه، لكنها تُشكّل التزامًا قانونيًا وأخلاقيًا بفتح تحقيق شامل، موسع، وشفاف، يُعيد النظر في القضية من أساسها. فالقانون المصري – في نصوصه الصريحة – يفرض على النيابة العامة متى ظهرت قرائن أو أدلة جديدة أن تُخضع القضية لمراجعة شاملة تُحقق العدل، وتُعيد ثقة المجتمع في أن العدالة قائمة لا تعرف المجاملة ولا الانحياز.

وأشار النمس إلى أن القضية لم تعد شأنًا عائليًا محدودًا، بل باتت تمس سمعة العدالة المصرية ذاتها. فالرأي العام يتابع عن كثب، والأسئلة تتردد بلا توقف: كيف وقع الحادث في ظروف كهذه؟ هل تكفي الفرضيات الأولية لإغلاق ملف يحمل كل هذه التعقيدات؟ وهل يمكن أن تُطوى صفحة بهذه الحساسية دون استجلاء الحقيقة كاملة وبكامل الشفافية؟

وأكد أنه: "احترامنا الكامل لمؤسسات الدولة وللقضاء المصري العادل، فإننا نُجدد الدعوة إلى إجراء تحقيق محايد وشفاف، يستقصي كل الملابسات، ويفتح كل الملفات، ويُعيد بناء الوقائع بعيدًا عن التكهنات أو الضغوط. كما نؤكد أن سرية التحقيقات واجبة الاحترام، وأن تداول الأقوال المرسلة أو الأحكام المسبقة عبر وسائل الإعلام قد يُربك العدالة ويضر بمسارها. فالفصل في هذه القضية لن يكون بيد الروايات العائلية أو التكهنات الصحفية، وإنما في قاعات التحقيق وأمام منصة القضاء وحدها".

واختتم قائلا إن هذه القضية ستظل عنوانًا لاختبار حقيقي لقوة مؤسسات الدولة، وصدق إيماننا بأن مصر دولة لا تخشى فتح الملفات الكبرى ولا تتردد في كشف الحقائق مهما كانت مُرة أو صادمة. والعدالة عندنا قد تتأنى لكنها لا تتراجع، والحقيقة قد تتأخر في الظهور لكنها لا تُمحى. وما نطالب به اليوم ليس سوى أن تسير العدالة في مسارها الصحيح، حتى تُعلن الحقيقة واضحة جلية، ويطمئن الرأي العام أن مصر – دولة القانون – قادرة دومًا على حماية أبنائها وكشف المستور وصون الحق.

وقد أثارت الواقعة ضجة كبيرة بسبب الخلافات العائلية المستمرة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوي حول الميراث، حيث كانت قد أقامت دعوى قضائية ضد حفيدها الراحل في مايو الماضي تتهمه فيها باختلاس مبالغ طائلة تقدر بـ50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار و350 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 15 كيلوغراماً من المشغولات الذهبية التي كانت محفوظة في خزينة العائلة.

وكانت أجهزة الأمن تلقت بلاغا من سيدة الأعمال الشهيرة تدعي اكتشافها تغيير أرقام عدد من الخزائن الخاصة بها والموجودة داخل مسكن تمتلكه في منطقة أكتوبر، كان بها مبلغ 50 مليون جنيه و3 ملايين دولار، إضافة إلى 350 ألف جنيه إسترليني و15 كيلو ذهب.

وبدأت الواقعة عندما وجهت سيدة الأعمال المصرية نوال الدجوي اتهامات في واقعة سرقتها لحفيدها، بسبب خلافات ميراث بينهما، كانت قد شهدت من قبل العديد من القضايا في المحاكم من بينها قضية حول أهلية الدكتورة نوال الدجوي بشأن وضعها العقلي والنفسي.

وفي نفس السياق أنكر أحفادها الاتهامات برمتها وكشفا عن وجود خلافات وصلت إلى بلاغات ودعاوى قضائية بين الطرفين، ومن بينها دعوى حجر تم رفضها وتقدم بطلب استئناف على الحكم.

وعثرت بعد ذلك الأجهزة الأمنية على جثة الشاب المصري داخل مسكنه أثر اصابته بطلق ناري وعلى جسده أثار إصابات في ظروف غامضة.

المصدر: RT