ليبيا.. الأمم المتحدة تكشف عن إجراءات ضد معرقلي العملية السياسية وتأمين الحكومة المقبلة من المسلحين

وأضاف أن الاجراءات تشمل إنهاء الفترات الانتقالية، مشددا على أن هناك آليات متعددة لمحاسبة المعرقلين، من بينها فرض العقوبات الدولية.

وأوضح المكتب أن البعثة، رغم إدراكها أن العقوبات من اختصاص مجلس الأمن والدول الأعضاء، تعمل بشكل وثيق مع الشركاء الدوليين لضمان محاسبة كل طرف يحاول تعطيل العملية السياسية. وأشار إلى أن البعثة تقدم إحاطة دورية لمجلس الأمن كل شهرين، وتستغل هذه المناسبة لعرض ما تحقق من تقدم والتحديات القائمة بشفافية، مع الإبلاغ عن أي معرقلين وطلب التدخل عند الضرورة.

وفي هذا السياق، شدد المكتب على أن "الحوار المهيكل"، الذي يشمل تمثيلًا واسعًا لليبيين، يمثل إحدى الضمانات الأساسية لمحاسبة الأطراف الرئيسية، ودفعها نحو تحقيق تطلعات الشعب الليبي إلى السلام والاستقرار والازدهار الدائم. كما كشف أن البعثة، بالتعاون مع ألمانيا، أعادت مؤخرًا تنشيط لجنة متابعة عملية برلين الدولية بعد انقطاع دام أربع سنوات، وذلك لتنسيق المواقف الدولية ودعم المسار السياسي.

وحول التعامل مع وجود التشكيلات المسلحة، أكد مكتب البعثة أن حماية الحكومة الجديدة من نفوذ هذه التشكيلات هدف محوري في خارطة الطريق، وليس مجرد عنصر ثانوي. وبيّن أن الحوار المهيكل سيسعى لمعالجة الأسباب الجذرية لترسخ سطوة هذه التشكيلات، مثل انقسام المؤسسات الأمنية وضعف آليات الرقابة والتنسيق، إلى جانب معالجة نقص البدائل الاقتصادية للشباب، ما من شأنه إضعاف نفوذ المسلحين على المدى الطويل.

كما أشار المكتب إلى أن البعثة ستستمر في تواصلها المباشر مع التشكيلات المسلحة الرئيسية والمؤسسات الأمنية والقيادات السياسية بهدف ثنيها عن استخدام القوة أو التلويح بها للتأثير على العملية السياسية، بالتوازي مع الدفع نحو إصلاحات جادة في قطاع الأمن. ولفت إلى أن الجهود تركز أيضًا على وضع ترتيبات أمنية تضمن بيئة آمنة لإجراء الانتخابات المقبلة، وتعزز حماية الحكومة الجديدة من أي تدخل غير مشروع، وذلك بالتنسيق مع مؤسسات الدولة والشركاء الدوليين.

أما بشأن الجدل حول استبدال الأجسام السياسية الحالية بصلاحيات مستمدة من الفصل السابع، فقد أوضح مكتب البعثة أن الأمم المتحدة لا تملك صلاحية فرض أو إقالة الحكومات، وأن ولايتها في ليبيا تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2755 (2024)، والذي يركز على التسوية السلمية للنزاعات بموجب الفصل السادس. وأضاف أن ليبيا تندرج تحت الفصل السابع فقط في مجالات محدودة، مثل حظر السلاح والتدابير المالية، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر.

وختم المكتب بالتأكيد على أن دور البعثة يتمثل في تسهيل عملية سياسية يقودها الليبيون أنفسهم، وصولًا إلى انتخابات وطنية شاملة تُعيد الشرعية المؤسسية وتوحد مؤسسات الدولة، مع الالتزام باستخدام أدوات العقوبات التي يقرها مجلس الأمن ضد أي طرف يسعى لإجهاض هذه العملية.

المصدر: مكتب الإعلام والاتصال ببعثة الأمم المتحدة - ليبيا

إقرأ المزيد

الجزائر ومصر وتونس تؤكد أولوية أن تكون العملية السياسية في ليبيا بقيادة ليبية (صور)

أكد وزراء خارجية الجزائر ومصر وتونس ضرورة أن تكون العملية السياسية في ليبيا بقيادة وملكية ليبية خالصة، بعيدا عن أي وصاية خارجية.

المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا ترفع تقريرا للجنائية الدولية يوثق جرائم حرب في أحداث طرابلس

أحالت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا تقريرا مفصلا للمحكمة الجنائية الدولية يوثق ما وصفته بجرائم حرب ارتكبت في أحداث النزاع المسلح يومي 12 و13 مايو الفائت بالعاصمة طرابلس. 

مجلس التعاون الخليجي يطالب بوقف التصعيد في طرابلس ويدعو لحوار سياسي شامل في ليبيا

عبّر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن قلقهم البالغ إزاء تصاعد التوترات الأمنية في العاصمة الليبية طرابلس منذ الثاني عشر من مايو الماضي.