مجلس التعاون لدول الخليج: نؤكد موقفنا بشأن أهمية احترام العراق لسيادة الكويت

شدد المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم الاثنين، على ضرورة احترام العراق لسيادة الكويت ووحدة أراضيها وجزرها والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية.

إقرأ المزيد

جاسم البديوي يتحدث عن التأشيرة الخليجية الموحدة ومشروع السكك الحديدية الرابط بين دول مجلس التعاون

وجاء ذلك في البيان الختامي لاجتماع المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الـ165 برئاسة وزير الخارجية الكويتي رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، عبدالله اليحيا، وبحضور وزراء خارجية ورؤساء وفود دول المجلس.

وجرت تظاهرات الاسبوع الماضي في العراق تطالب بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله.

وفي بيانه، أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة وقرارته السابقة بشأن أهمية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، واحترام العراق لسيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها والجزر والمرتفعات التابعة لها، وكامل مناطقها البحرية، والالتزام بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية وكافة قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 (عام 1993) بشأن ترسيم الحدود الكويتية -العراقية البرية والبحرية.

ودعا المجلس إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية بين البلدين لما بعد العلامة البحرية 162، وفقا لقواعد ومبادئ القانون الدولي، واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982.

وشدد على أهمية إحراز تقدم إيجابي في هذا الشأن، مؤكدا على أهمية الالتزام التام للجنة الفنية والقانونية المشتركة بترسيم الحدود البحرية لما بعد العلامة رقم 162 بما تضمنته كافة محاضرها.

وحث المجلس العراق على الالتزام باتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله الموقعة بين دولة الكويت والعراق في 29 أبريل 2012، وبروتوكول المبادلة الأمني الموقع في 2008 وخارطته المعتمدة في الخطة المشتركة لضمان سلامة الملاحة في خور عبدالله الموقعة في 28 ديسمبر 2014، واللتين تضمنتا آلية واضحة ومحددة للتعديل والإلغاء.

وأكد المجلس على دعم قرار مجلس الأمن 2732 (2024)، وعلى أهمية ضمان استمرار متابعة مجلس الأمن لتطورات ومستجدات ملف الأسرى والمفقودين الإنساني وملف الممتلكات الكويتية بما في ذلك الأرشيف الوطني، وذلك انطلاقا من قرارات مجلس الأمن ذات الصلة،.

وأشار إلى ضرورة الاستمرار تحت مظلة مجلس الأمن وذلك على النحو الوارد في القرار 2107 (2013)، والذي حدد إطار رفع التقارير ذات الصلة بملفات دولة الكويت إلى مجلس الأمن دون غيره من أجهزة الأمم المتحدة، والتأكيد على أن البديل العادل والأنسب بعد إنهاء أعمال بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) يكمن في تعيين الأمين العام منسق رفيع المستوى لمتابعة ملفات الكويت الإنسانية والوطنية، باعتبارها آلية قد سبقت تجربتها وأثبتت نجاحها في السابق، كما أنها تضمن الإشراف الأممي على ملفات دولة الكويت الوطنية، وايلاءها الاهتمام المناسب، والتشديد على أهمية تحديد فترة زمنية مناسبة لمراجعة مجلس الأمن لعمل آلية المنسق رفيع المستوى، وضمان مواصلة آلية كتابة التقارير الدورية المعنية بذات المسألة بما يسهم في إحراز تطورات ملموسة في هذا الشأن، ودعوة حكومة العراق للتعاون لإحراز تقدم في هذا الشأن وإلى بذل أقصى الجهود للوصول إلى حل نهائي لهذه الملفات.

المصدر: RT