الفياض: حل الحشد الشعبي انتحار والقانون الجديد يعزز انضباطه وارتباطه بالدولة

أكد رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض أن الحشد يتميز عن باقي مؤسسات الدولة بطبيعة الظروف التي نشأ خلالها عقب اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لأجزاء واسعة من البلاد عام 2014.

ونقل اعلام الحشد عن الفياض قوله، إن "الأشهر الأولى من تأسيس الحشد الشعبي كانت تتركز على عمليات الإغاثة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد اجتياح داعش الإرهابي لأجزاء واسعة من البلاد".

وأشار إلى، أن "روح التطوع والاندفاع التي سادت بين صفوف المقاتلين، إضافة إلى وجود قادة أكفاء، ساهمت في تقدم الحشد بشكل سريع".

وفيما يتعلق بالجانب القانوني، ذكر الفياض أن "قانون الحشد الشعبي لعام 2016 حدد بوضوح هيكل وتشكيلات الهيئة، وعمل على فصلها عن الأطر السياسية والحزبية والعشائرية".

وأوضح أن "التعديلات المقترحة على قانون الحشد جرى إعدادها بالتعاون مع وزارة الدفاع ووافق عليها مجلس الوزراء قبل إحالتها إلى البرلمان، مبينا أنها تهدف إلى تعزيز الانضباط وإبعاد الحشد عن أي تداخلات سياسية أو حزبية".

وأضاف أن "الجدل السياسي الدائر حول القانون لا يمس جوهره، وأن الحشد مكتمل الأهلية القانونية في الوقت الحالي" منوها الى ان "هيئة الحشد الشعبي هي الجهة التي أعدّت قانونها وقد عُرض على مجلس الوزراء وتمت مناقشته".

ونفى الفياض بشكل قاطع وجود أي "تشابه بين قانون الحشد الشعبي وهيكلية الحرس الثوري الإيراني"، مشددا على أن "الحشد الشعبي تشكيل وطني لا يسعى لاستنساخ تجربة الحرس الثوري الإيراني، رغم اعتزازه بالدعم الذي قدمته طهران وقائد فيلق القدس الراحل قاسم سليماني للعراق في حربه ضد الإرهاب".

وأشار إلى أن الفصائل المسلحة ليست طرفا في صياغة قانون الحشد، مؤكدا أن الهيئة هي الجهة القانونية المسؤولة عن ذلك. وأضاف: "من يطالبنا بالانضباط يجب أن يحدد اللوائح الخاصة به، وهنا تأتي أهمية القانون لضبط الصلاحيات والسلوك والملبس والمعسكرات".

وتابع "نحن غير معنيّين بالرد على أي دولة خارجية، فنحن نأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، وهو يلتزم شرعا وقانونا بطاعة القائد العام".

وتساءل قائلا: "من هو المجنون الذي يقول إن الحاجة إلى الحشد قد انتفت؟، والوضع الإقليمي لا يقلّ سوءا عمّا كان عليه عام 2014".

واستطرد: "نحن لا نملك سلطة على البرلمان في تشريع قانون الحشد الشعبي، لكنّنا نتمنى الإسراع في إقراره" منوها الى ان "من يخشى من تشريع قانون الحشد الشعبي، عليه أن يؤطّر عمله ضمن القانون".

واختتم الفياض بالقول: "الحشد الشعبي أهم من وجودي في رئاسة الهيئة، وحله انتحار ولا أتوقع هكذا قرار من الدولة أو المرجعية"، نافيا "التعاقد مع أي شركة جديدة بشأن رواتب الحشد ونصرف وفق الاليات السابقة".

المصدر: وسائل إعلام عراقية