السودان يطالب الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جرائم "الدعم السريع"

طالب مسؤول سوداني، يوم السبت، الأمم المتحدة باتخاذ إجراءات حاسمة لوقف جرائم "قوات الدعم السريع".

وعقد مندوب السودان الدائم في جنيف السفير حسن حامد حسن، الجمعة، لقاء مع مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك.

وقال حسن حامد في تصريح صحفي، إنه "يجب أن ينتقل المجتمع الدولي خاصة الأمم المتحدة وأجهزتها، من مربع البيانات والمناشدات إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة توقف خروقات قوات الدعم السريع للقانون الدولي وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان".

وأشار إلى أنه قدم إلى فولكر تنويرا عن الآثار الكارثية لاستمرار حصار الدعم السريع لمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، رغم صدور قرارات وبيانات تطالب بفك الحصار بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي.

وأوضح أن "الدعم السريع" تستخدم تجويع المواطنين كسلاح في محاولة يائسة لإفراغ الفاشر من السكان، بالتزامن مع استهداف الأسواق والمرافق العامة بالمدافع والطائرات المسيرة.

وشدد مندوب السودان الدائم في جنيف على أن ذلك يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

وذكر موقع "سودان تربيون" أن معظم السلع الحيوية انعدمت من الفاشر جراء الحصار المفروض عليها منذ أبريل 2024، مما أدى إلى أزمة جوع واسعة النطاق جعلت معظم السكان يضطرون لتناول علف الحيوانات من أجل البقاء على قيد الحياة، رغم أضراره الصحية.

وأشار المصدر ذاته إلى أن "قوات الدعم السريع" رفضت هدنة إنسانية لمدة أسبوع في الفاشر بغرض توصيل الإغاثة، فيما وافق الجيش على مقترح الهدنة الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وصرح حسن حامد بأن تساهل المجتمع الدولي مع الدعم السريع جعله يزدري كل القرارات والمناشدات دون اكتراث، بما في ذلك الهدنة الإنسانية في الفاشر، والتي وافقت عليها الحكومة على الفور.

وأفاد بأنه أبلغ فولكر تورك بـ"الفظائع" التي ارتكبتها الدعم السريع في قرى ومدن شمال وغرب كردفان، مبينا أن القوات ارتكبت مجازر في قرى ود حامد وتصفيات جماعية في قرى شق النوم الشرقية والغربية، وأبو قايدة، وأم قرفة بشمال كردفان.

ووسعت قوات الدعم السريع، في يونيو ويوليو، نطاق هجماتها المروعة على قرى شمال وغرب كردفان في محاولة ترمي إلى تهجير السكان للحيلولة دون تقدم الجيش، وفق المصدر ذاته.

المصدر: "سودان تربيون"