الاتحاد الأوروبي يدعو دمشق لإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية

دان الاتحاد الأوروبي أعمال العنف التي وقعت في جنوب سوريا، ودعا دمشق إلى "إعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية".

ودعا الاتحاد إلى فتح تحقيق يتمتع بالشفافية والمصداقية والحياد، مطالبا بمحاسبة جميع المتورطين في الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وتقديمهم إلى العدالة، بما يشمل تفعيل الآليات الدولية ذات الصلة.

إقرأ المزيد

روبيو والصفدي يدعوان لتثبيت وقف النار وحماية المدنيين جنوب سوريا

وأكد الاتحاد ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار القائم حاليا، وحث جميع الأطراف على الوقف الفوري لكافة أعمال العنف، وعلى ضمان سلامة المدنيين بغض النظر عن خلفياتهم العرقية أو الدينية، وعلى حماية البنية التحتية المدنية بما في ذلك المواقع الدينية.

ودعا أيضا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع أي تحريض إضافي أو خطاب ذي طابع طائفي، مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي يواصل دعمه لشركائه في تقديم المساعدات الإنسانية الحيوية في ظل حالة الطوارئ المستمرة.

وطالب الاتحاد جميع الأطراف، وخصوصا السلطات الانتقالية، بضمان وصول إنساني آمن وعاجل ودون قيود للخدمات الأساسية المنقذة للحياة مثل الرعاية الصحية والمياه والغذاء، إلى جانب حماية العاملين في المجال الإنساني.

كما شدد على ضرورة أن تلتزم جميع الجهات الخارجية، دون استثناء، باحترام وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، مدينا أي أعمال أو تواجد عسكري أجنبي يتم بشكل أحادي، وكذلك أي محاولات لتقويض استقرار سوريا أو تعطيل فرص انتقالها السلمي، بما في ذلك من خلال التلاعب بالمعلومات والتدخل الخارجي.

وأكد الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان للحوار والمضي قدما نحو عملية انتقال سلمية وشاملة بحق، تضمن حقوق الإنسان وتحقق تطلعات جميع السوريين.

وأشار إلى أن السلطات الانتقالية السورية تتحمل المسؤولية في حماية جميع المواطنين دون تمييز، كما يقع على عاتقها اتخاذ الخطوات الضرورية لنزع السلاح، وتسريح القوات، وإعادة هيكلة أجهزة الأمن الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.

وجدد الاتحاد الأوروبي استعداده لمواصلة دعم هذه الجهود، وأكد من جديد التزامه بالانتقال السلمي والشامل الذي يقوده السوريون ويملكون زمامه. وفي هذا السياق، ذكّر الاتحاد برفع القيود الأخيرة التي فرضها، وذلك كجزء من نهج تدريجي قابل للتراجع.

المصدر: الاتحاد الأوروبي