تصعيد خطير.. خبير أردني يكشف لـ RT تداعيات قرار الكنيست بضم الضفة وغور الأردن

وصف أستاذ العلوم السياسية الدكتور الحارث الحلالمة قرار الكنيست الإسرائيلي بالموافقة على فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن بأنه تأكيد على النوايا الإسرائيلي

ووافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجها لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وجرت في الكنيست مناقشات تمهيدًا للتصويت على هذا القرار الذي قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة الصيفية.

وحظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنًا نيته التصويت لصالحه، في حين دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرًا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل.

وقال أستاذ العلوم السياسية بالأردن في حديثه لـ RT أن هذا القرار يشكل تأكيد على النوايا الإسرائيلية بالاستمرار في ضم الضفة الغربية لتكريس واقع جديد من شأنه أن يهدد كل فرص السلام والحلول السياسية التي تؤدي لحل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

ووصف "الحلالمة" هذا الإجراء بانه يشكل استمرار لأعمال كرستها الحكومة اليمينية لتنفيذ مشروعها بقضم الأراضي والتوسع الاستيطاني والتضييق على حياة الفلسطينيين من خلال إقامة الحواجز ومنع المنظمات الدولية من العمل، خاصة وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين "الأونروا" والتضييق الاقتصادي على حياة الفلسطينيين لتهجيرهم.

يأتي قرار الكنيست في وقت تشهد فيه الضفة الغربية تصعيدا في التوترات، مع استمرار بناء المستوطنات وهدم المنازل الفلسطينية، وتشير تقارير دولية إلى أن عدد المستوطنات في الضفة الغربية قد ارتفع ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الأخيرة، مما يعيق إمكانية إقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.

وأشار إلى أن إسرائيل تسعى لتدمير البنية التحتية في مخيمات ومدن الضفة وتشريع قوانين داخل الكنيست تقضي على حل الدولتين، مؤكدا أن إسرائيل "لا ترى الفلسطيني كشريك للسلام" ضاربة بعرض الحائط كافة قرارات الشرعية الدولية والقرارات ذات الصلة بالانسحاب من الاراضي المحتلة بعد الرابع من حزيران لعام 1967.

وشدد على أن هذا القرار رغم عدم الزاميته للحكومة لكنه يشكل أرضية تشريعية للدولة ويعطي الحكومة اليمينية الحالية الشرعية للاستمرار في الضم مما سيؤدي إلى توسع دائرة العنف وعدم الاستقرار.

وحذر الدكتور الحلالمة من أن استمرار سياسات الضم والتوسع الاستيطاني سيؤدي إلى تصعيد التوترات في المنطقة، مما قد يوسع دائرة العنف، كما أن تجاهل قرارات الشرعية الدولية يضعف الثقة في المؤسسات الدولية ويعيق أي مبادرات مستقبلية للسلام.

المصدر: RT