مصر.. مفاجأة سارة للمتأثرين بقانون الإيجار القديم

وينهي القانون صلاحية عقود إيجار عقارات ممتدة منذ عقود ويرثها أبناء المستأجر الأول، ما يلحق ضررا بالملاك الأصليين لاسيما مع حصولهم على مبالغ هزيلة مقارنة بأسعار اليوم، لكن القانون فجر مخاوف ملايين الأسر التي سكنت لأجيال في عقارات بموجب هذه العقود، والتي قد تصبح بلا مأوى.

إقرأ المزيد

مصر.. حكم تاريخي بشأن قانون الإيجار القديم

ووعدت الحكومة بتوفير سكن بديل لجميع الأسر المتضررة من إلغاء هذه العقود، في حالة عدم امتلاكها وحدات سكنية أخرى، وفي خطوة جديدة لتهدئة المخاوف، تتجه الحكومة لتدشين صندوق تمويل عقاري لمساعدة هذه الأسر ماديا على الاستقرار في وحدات سكنية جديدة.

وقال مصدر حكومي مسؤول، إنه سيتم إنشاء صندوق تمويل عقاري من الحكومة؛ بهدف تغطية فارق الأسعار للوحدات السكنية البديلة، موضحا أنه سيتم اختيار المستحقين لهذا الدعم من خلال منصة رقمية مخصصة لهذا الغرض.

وأوضح المصدر، حسبما نقلت صحيفة "الشروق" المصرية، أن الحكومة ستطرح 3 خيارات على المستأجرين المستحقين للدعم، وهي: تملك وحدات جديدة، أو الإيجار التمليكي، أو التمويل العقاري، وسيدفع المستفيد نسبة مئوية من دخله الشهري، وليس القيمة الكاملة للإيجار وفقا للأسعار الحرة في المنطقة التي تقع بها الوحدة.

وأشار إلى أن المستفيد من دعم الصندوق سيدفع 15% فقط من القيمة السوقية للإيجار في حالة اختياره سكنا بديلا بنظام الإيجار التمليكي، أما من يختار نظام التمليك فسيحصل على الوحدة بسعر خاص، يختلف عن الأسعار السوقية المرتفعة.

وأكد أن الحكومة ستراعي البعدين الاجتماعي والاقتصادي عند توزيع الوحدات في كل محافظة، بحيث يتم توفير وحدات متميزة لمن يسكنون حاليا في مناطق متميزة، بينما من يسكنون في وحدات متوسطة سيحصلون على وحدات بنفس المستوى، وكذلك من يقطنون في الإسكان الاجتماعي.

وكانت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، قد أكدت التزام الحكومة بعدم التخلي عن المواطنين المتأثرين بقانون الإيجار القديم، مشددة على أن الدولة ستوفر بدائل سكنية مناسبة في جميع المحافظات.

من جهته، قال وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، إن الوزارة ستضع عدة معايير لتوفير السكن البديل للمتأثرين بقانون الإيجار القديم، ليتم مراعاة مستويات الدخل والظروف الاجتماعية، منوها بإمكانية استبعاد الأسر التي تمتلك أكثر من وحدة سكنية أو لديها وحدة مستأجرة مغلقة، حتى يتم توجيه الوحدات البديلة للمستحقين الحقيقيين.

ووافق مجلس النواب المصري، في جلسة 2 يوليو الجاري، نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم المُقدم من الحكومة؛ لكن القانون ينتظر موافقة رئيس الجمهورية لصبح ساريا، وينص مضمونه على انتهاء العقود بالنسبة للوحدات السكنية بعد 7 سنوات من بدء سريان القانون، و5 سنوات للوحدات المستخدمة لغير غرض السكن.

المصدر: RT + الشروق

إقرأ المزيد

فنانة مصرية شهير تستغيث بسبب قانون الإيجار القديم

استغاثت الفنانة نبيلة عبيد نجمة السينما المصرية، بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم من قبل مجلس النواب والتي تهددها بإخلاء شقتها في شارع جامعة الدول العربية بحي العجوزة.

انسحاب نواب من البرلمان المصري اعتراضا على قانون للحكومة

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب في مصر مناقشات حادة حول مشروع قانون الإيجار القديم، أسفر عن انسحاب عدد من نواب المعارضة بعد رفض مقترح قدمه النائبان أحمد الشرقاوي وضياء الدين داود.

مصر.. حقيقة سحب مشروع قانون أثار جدلا في البلاد

أكد النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب المصري أن ما يتردد حول سحب الحكومة مشروع قانون الإيجار القديم من مجلس النواب غير صحيح.

الإيجار القديم.. تعديلات تهدد ملايين المصريين ووعود بالتعويض تثير الجدل

في ظل أزمة اقتصادية متصاعدة يجد ملايين المصريين أنفسهم على مفترق طرق مع بدء مناقشات البرلمان لتعديلات قانون الإيجار القديم وهو التشريع الذي يحكم عقود إيجار الوحدات السكنية.

من الزمالك إلى الأسمرات.. جدل بمصر حول تعديل قانون تاريخي لإيجار العقارات وإخراج السكان

بدأ مجلس النواب المصري مناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم التي تستهدف إنهاء العمل بالقانون الذي تجاوز عمره 100 عام ويثير جدلا واسعا لما يتضمنه من حقوق وقيم مادية تعود لعقود سابقة.