ووفقاً للحكم الصادر عن محكمة القطب الجزائي، أُلزم لوح أيضاً بدفع مليون دينار جزائري كتعويض للخزينة العامة، مع منحه مهلة عشرة أيام لاستئناف الحكم.
وكانت النيابة العامة قد وجهت للوزير السابق تهمتي "الإثراء غير المشروع" و"التصريح الكاذب بالممتلكات"، بموجب قانون مكافحة الفساد. وقد نفي لوح جميع التهم الموجهة إليه، مؤكداً خلال جلسات المحاكمة على نزاهته ووصف الاتهامات بأنها "مُلفقة".
يذكر أن النيابة كانت قد طالبت بتوقيع عقوبة أشد على المتهم، تصل إلى عشر سنوات سجن وغرامة مليون دينار، بينما طالبت الخزينة العمومية بتعويضات بقيمة 200 مليون دينار.
ويأتي هذا الحكم في إطار الحملة القضائية التي تشنها السلطات الجزائرية لمكافحة الفساد، والتي طالت العديد من المسؤولين السابقين في الدولة.
المصدر: RT