61 خبر

تاريخ النشر: 30.06.2025 | 07:54 GMT

وكيل وزارة الأوقاف المصري السابق يوجه رسالة لقاض انضم للإخوان واعتقلته تركيا

رد وكيل وزارة الأوقاف المصري الأسبق والباحث الإسلامي سعد الفقي، على توجيه أحد قادة الإخوان المسلمين رسالة لأردوغان بعد اعتقاله في تركيا.

إقرأ المزيد

قيادي مصري من الإخوان المسلمين يوجه رسالة رجاء لأردوغان بعد اعتقاله في تركيا

وأكد الشيخ سعد الفقي، أن تركيا لها كامل الحق في تطبيق قوانينها الخاصة بمنح الإقامة أو منعها لوليد شرابي، مؤسس حركة "قضاة من أجل مصر"، التابع للِإخوان المسلمين مشيرا إلى أن شرابي كان عليه المثول أمام القضاء المصري لتوضيح موقفه وتبرئة ساحته.

وقال الفقي في تصريحات له: "الوطن هو أغلى ما يمتلكه الإنسان، ومن فقد وطنه فمن حق الآخرين أن يفعلوا به الأفاعيل"، معتبرًا أن التقارب المصري التركي أمر طبيعي في إطار العلاقات الدولية التي تتجاوز الخلافات المؤقتة.

وأضاف: "مصر تمد جسورا من العلاقات الطيبة مع جميع الدول، خاصة الإسلامية، بما يخدم مصلحة الشعبين المصري والتركي".

وانتقد الفقي فكرة تشكيل حركة "قضاة من أجل مصر"، واصفا إياها بـ"السلوك الخاطئ"، مؤكدا أن القاضي يجب أن يحافظ على حياده ويتجرد من أي انتماء سياسي.

وقال: "تاريخ القضاء المصري مشهود له بالتجرد لأنه يحكم باسم الله والشعب، وما حدث من تحويل القضاء إلى حركة سياسية كان طعنة في قلب العدالة".

كما وجه الفقي رسالة إلى جماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "علاقات الدول بعضها بعض أبقى من علاقاتها بالجماعات، وهذا ما غاب عن الإخوان حين ظنوا أنهم أكبر من الدولة، فكانت النتيجة أنهم ضلوا الطريق".

وكان وليد شرابي، مؤسس حركة قضاة من أجل مصر، وهو من "الإخوان المسلمين" قد بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشرح فيها ما يقول إنه ظلم وتضييق تعرض له، بعد التقارب الرسمي التركي المصري.

يذكر أن شرابي كان أحد أبرز القضاة المنتمين لتيار "قضاة من أجل الشرعية" التابع لجماعة الإخوان، وقد فر من مصر بعد صدور أحكام قضائية ضده. وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية التركية تحسنا ملحوظا بعد سنوات من التوتر.

المصدر: RT

القبض على قيادي إخواني مصري هارب في تركيا والكشف عن التهم الموجهة إليه

في تطور جديد، ألقت السلطات التركية القبض على القاضي المصري المفصول وليد شرابي، أحد أبرز قيادات حركة "قضاة من أجل الشرعية"، وذلك على خلفية اتهامات بمخالفات مالية بحق مواطنين أتراك.