ونص القرار على منع تحرك الألوية والتشكيلات العسكرية داخل المدينة "تحت أي ذريعة كانت"، مؤكدا أن ضبط الأمن وفرض النظام سيكونان من اختصاص مديرية أمن طرابلس والشرطة العسكرية فقط.
ويأتي هذا القرار في ظل تزايد التحركات المسلحة داخل العاصمة خلال الفترة الأخيرة، ما أثار قلق السكان ودفع المجلس الرئاسي إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للحد من الانفلات الأمني.
المصدر: RT