62 خبر

تاريخ النشر: 24.05.2025 | 17:30 GMT

السطو على أموال عملاء في مصر والسلطات تحذر

حذر البريد المصري المواطنين والعملاء من حملات احتيال إلكترونية جديدة مطالبا بعدم التفاعل مع أي رسائل نصية عبر الهاتف المحمول أو الضغط على روابط غير موثوق بها.

وأوضحت هيئة البريد المصرية التي تُعد إحدى المؤسسات الرئيسية التي تقدم خدمات مالية للمواطنين، حيث تدير أكثر من 4,500 مكتب بريد وتخدم حوالي 15 مليون عميل من خلال حسابات التوفير والدفع الإلكتروني، أن الرسائل الوهمية التي يتم إرسالها عبر الهواتف المحمولة تنتحل صفة جهات رسمية وتستهدف سرقة بيانات العملاء وسرقة حساباتهم.

وطالبت هيئة البريد بعدم مشاركة أرقام الحسابات أو البطاقات البنكية وتاريخ انتهائها أو الرقم السري والرقم القومي مع أي جهة غير موثوقة أو عبر الرسائل النصية، وذلك حفاظا على سرية حسابات العملاء.

يأتي هذا التحذير تزامنا مع استمرار قراصنة بطاقات الحسابات البنكية في مصر في ابتكار أساليب جديدة من أجل الإيقاع بالعملاء والحصول على بيانات البطاقات البنكية وسرقتها.

وتأتي تحذيرات هيئة البريد المصرية من حملات الاحتيال الإلكتروني في سياق تصاعد ظاهرة الجرائم السيبرانية في مصر والمنطقة، حيث شهدت السنوات الأخيرة زيادة ملحوظة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت والهواتف المحمولة.

ووفقًا لتقارير البنك المركزي المصري ارتفعت الشكاوى المتعلقة بالاحتيال الإلكتروني بنسبة 40% خلال عامي 2023 و2024، مدفوعة بالتوسع في استخدام الخدمات المصرفية الرقمية وانتشار تطبيقات الدفع الإلكتروني مثل "إنستاباي" و"محفظة الهاتف المحمول".

وتزامن هذه الزيادة مع التحول الرقمي الذي تشهده مصر في إطار رؤية مصر 2030، والذي شجع ملايين المواطنين على استخدام الحسابات البنكية والتطبيقات الإلكترونية لإتمام المعاملات المالية.

وتعتمد حملات الاحتيال الإلكتروني في مصر غالبًا على أساليب "التصيد الاحتيالي" حيث يتم إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني يدعي أنه من جهات رسمية مثل البنوك أو هيئة البريد، تطالب المستخدمين بالنقر على روابط مزيفة أو تقديم بيانات حساسة مثل أرقام البطاقات البنكية أو كلمات المرور.

وخلال السنوات الأخيرة أطلقت هيئة البريد المصرية عدة مبادرات لتعزيز الأمن السيبراني، بما في ذلك تحديث أنظمة الحماية الإلكترونية وتدريب العاملين على رصد محاولات الاحتيال، بالإضافة إلى التعاون مع البنك المركزي المصري ووزارة الداخلية لملاحقة الجناة.

المصدر: RT