واستنادا للمادة 4 البند 9 من خارطة الطريق المعتمدة، يمنح الحق لـ25 عضوا من أعضاء الملتقى في الدعوة لانعقاد الجلسات، في حال وقوع انسداد سياسي أو إخفاقات في تنفيذ بنود الخارطة، أو حدوث خلل جسيم يعارض مسارها.
كما يشترط تحديد جدول الأعمال مسبقا من قبل المؤسسات المنبثقة عن الاتفاق السياسي.
ويأتي تحرك المنفي في ظل حالة جمود سياسي حاد، وتصاعد الانقسامات بين الأجسام التشريعية والتنفيذية، وسط دعوات محلية ودولية لإعادة إحياء العملية السياسية، وتحقيق توافق يفضي إلى انتخابات وطنية شاملة تخرج البلاد من دوامة الانقسام والاضطراب.
المصدر: RT