55 خبر

تاريخ النشر: 18.05.2025 | 21:44 GMT

رئيس الحكومة الليبية المكلفة: خطاب الدبيبة إدانة لنفسه وتنكر لمسؤولياته والمرحلة تتطلب حكومة موحدة

قال رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد إن خطاب رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة لم يكن تبرئة بل إدانة مؤقتة تضاف لسجل الإخفاقات والفشل والعبث بالمال العام.

وصرح أسامة حماد بأن ما جرى في طرابلس خلال الأيام الماضية لم يكن تحركا فرديا بل "صرخة جماعية من أعماق شعبنا" تعبر عن رفض الفساد والتهميش وتجاهل حقوق ومطالب المواطنين.

وأكد حماد أن خطاب الدبيبة خال من أدنى قيم المسؤولية والإنسانية، مضيفا أنه "استهان بالأرواح ولم يترحم على الضحايا ولم يقدم العزاء لأسرهم، بل تجاهلهم وهم يطالبون بحق وطن يُنصفهم".

كما اعتبر أن رئيس حكومة الوحدة "يواصل تبني خطاب الكراهية وتأجيج الانقسام بين الليبيين"، معتبرا أن ذلك محاولة بائسة للبقاء في السلطة على حساب وحدة الوطن وسلامة شعبه.

وأضاف رئيس الحكومة المكلفة: "نمد أيدينا إلى جميع المكونات الوطنية، وندعو إلى حوار شجاع ومسؤول يُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة تمهد لانتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة تعبّر عن إرادة الليبيين، وتخرج البلاد من نفق الإنقسام".

وشدد حماد على أن "الصمت الدولي إزاء ما يجري في العاصمة طرابلس يزيد من عزلة المواطنين ويقوض ثقتهم في العدالة الدولية".

وطالب مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتهم تجاه ما يحدث في ليبيا، داعيا إلى موقف واضح من الأسرة الدولية.

وأكد حماد أن ما شهدته العاصمة طرابلس في هذه المرحلة الحاسمة هو "حراك شعبي سلمي يعبّر عن مطالب مشروعة بأسلوب حضاري، ضمن ما يكفله الدستور من حقوق"، مشيرا إلى أنه وللأسف يسجل لاستخدام القوة المفرطة عبر إطلاق الرصاص الحي ضد الحراك السلمي في العاصمة.

وأوضح أن "غياب التدخل المسؤول من المجلس الرئاسي ترك العاصمة تواجه مصيرها وحدها، وأبقى المواطنين في دائرة الأزمة دون أفق واضح"، معبرا عن أسفه لصمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي إزاء تلك التطورات.

وواصف صمت مجلس الأمن والمجتمع الدولي بـ"الموقف المحبط" الذي يقوض حقوق الإنسان ويهدد السلم الاجتماعي في العاصمة.

وهاجم حماد خطاب الدبيبة، مبينا أنه "محاولة بائسة لتزييف الواقع والتنصل من المسؤولية"، و"اعتراف صريح بوقوع جرائم خلال الأيام الماضية بالعاصمة طرابلس".

كما أشار إلى أن الميليشيات التي كانت تدافع عنها حكومة الدبيبة لم تعد تملك أي شرعية بعد أن ثبت تورطها في اقتحام مصرف ليبيا المركزي وانتهاكات جسيمة بحق المال العام.

وختم بالتأكيد على أن الحكومة تتمسك بسلمية الحراك، داعيا أبناء الشعب في طرابلس إلى التظاهر بشكل حضاري وصون الممتلكات العامة والخاصة.

المصدر: RT