روابط وهمية تهز الكويت وإجراء صارم للسلطات لتنظيم التبرعات

أعلنت السلطات الكويتية اليوم (السبت) عن إيقاف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتا في البلاد لحين إعادة الترتيب والتنظيم عن طريق آليات عمل موحدة وواضحة.

وأصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية قرارا بإيقاف كافة عمليات جمع التبرعات مؤقتا لحين إعادة الترتيب والتنظيم من خلال آليات عمل موحدة وواضحة بشكل يستقيم مع شفافية العمل الخيري ومعايير الحوكمة والإدارة الرشيدة، وذلك حفاظًا على سمعة دولة الكويت وحرصاً على سمعة جمعيات الكويت الخيرية ومبراتها.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» إن القرار جاء إثر رصد روابط تابعة لمواقع غير رسمية وغير معروفة المصدر تقوم بجمع التبرعات.

وأكدت بهذا الصدد بأنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يخالف ذلك القرار من أجل منع أي ممارسات قد تسيء إلى العمل الخيري والإنساني من قبل البعض.

وتعتبر الكويت من الدول الرائدة في العمل الخيري، حيث تشتهر بثقافتها في دعم المبادرات الإنسانية والخيرية محليًا ودوليًا، ومع ذلك شهدت البلاد مؤخرًا أزمة كبيرة أثارتها قضايا نصب واحتيال مرتبطة بسحوبات جوائز مزعومة، والتي استغلت ثقة المواطنين والمقيمين في الجمعيات الخيرية وسخاءهم.

وتضمنت الوقائع الترويج لجوائز وهمية مقابل جمع تبرعات عبر منصات غير رسمية، وروابط تابعة لمواقع هبات غير رسمية وغير معروفة المصدر لجمع التبرعات في البلاد، مما أثارت موجة من الجدل وألقت الضوء على ثغرات في تنظيم عمليات جمع التبرعات.

الأزمة بدأت عندما تم الكشف عن عمليات احتيال استهدفت المواطنين من خلال الترويج لسحوبات جوائز مغرية عبر مواقع وروابط إلكترونية مشبوهة، غالبًا ما تدّعي ارتباطها بجهات خيرية معروفة، والتي لم تؤدِ فقط إلى خسائر مالية للأفراد، بل هددت سمعة القطاع الخيري الكويتي، الذي يُعتبر ركيزة أساسية في المجتمع.

وجاء قرار وزارة الشؤون الاجتماعية الكويتية بإيقاف جميع عمليات جمع التبرعات مؤقتًا كاستجابة مباشرة للأزمة، بهدف استعادة الثقة في القطاع الخيري من خلال إعادة تنظيمه وفق معايير حوكمة وشفافية عالية، مع التركيز على حماية سمعة الكويت كمركز للعمل الإنساني.

المصدر: RT

الكويت تصدر قرارا جديدا حول منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف قرارا بشأن أسس وضوابط استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد أو إسقاط الجنسية الكويتية.