وقال المكتب في بيان: "في واحدة من أبشع صور الإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي عرفها العصر الحديث، لا تزال محافظة رفح، الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة، ترزح تحت وطأة كارثة إنسانية شاملة ودمار هائل طال كل مناحي الحياة، بفعل الإبادة الجماعية والشاملة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي الهمجي الذي لم يرحم بشرا ولا حجرا".
وأضاف البيان: "لقد حول الاحتلال الإسرائيلي محافظة رفح إلى منطقة عمليات عسكرية مغلقة، عازلا إياها تماما عن باقي محافظات قطاع غزة، ومعتبرا بأنها منطقة حمراء كاملة، وماضيا في ارتكاب مجازر مروعة بحق المدنيين العزل، ومتسببا في تدمير ممنهج وشامل للبنية التحتية والمرافق الحيوية والمنازل السكنية، ما يجعل المدينة غير صالحة للحياة".
وأكد أنه "رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ بتاريخ 19 يناير 2025، فإن آلة القتل للاحتلال الإسرائيلي لم تتوقف، ولا تزال تسفك دماء الأبرياء، وقد سجلت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد العشرات خلال الأيام الماضية، جميعهم من المدنيين الذين حاولوا العودة لتفقد أطلال منازلهم".
وشدد مكتب الإعلام الحكومي على أن "محافظة رفح التي تبلغ مساحتها 60 كيلومترا مربعا، ويسكنها قرابة 300 ألف نسمة، وتمثل حوالي 16% من مساحة قطاع غزة، تعكس حجم مأساة مهولة. المستشفيات فجرها الاحتلال، الشوارع مجرفة، المباني مدمّرة، المساجد والأسواق والميادين العامة أُبيدت بالكامل، وقد أعلن عن ذلك رئيس بلدية رفح أحمد الصوفي. المدينة منطقة منكوبة، في ظل ما تعرضت له من تهجير قسري ودمار شامل لم تسلم منه لا المنازل ولا البشر".
الأرقام تكشف الكارثة
- تدمير 90% من المنازل: أكثر من 20 ألف مبنى سكني تضم 50 ألف وحدة سكنية دمرت بالكامل.
- إبادة المرافق الحيوية: تدمير 22 بئر مياه من أصل 24، بما فيها "بئر كندا" الرئيسي ومضخات التوزيع، مما حرم عشرات آلاف العائلات من المياه الصالحة للشرب، الدمار طال أكثر من 85% من شبكات الصرف الصحي، حيث تم تجريف 320 كيلومترا، ما حوّل المدينة إلى بيئة موبوءة قابلة لتفشي الأوبئة والأمراض.
- استهداف القطاع الصحي: تدمير 12 مركزا طبيا، منها مستشفى الشهيد أبو يوسف النجار ومستشفى الولادة والمستشفى الإندونيسي، وإخراجها كليا عن الخدمة.
- محو الهوية الثقافية: تدمير 100 مسجد و8 مدارس ومؤسسات تعليمية وأضرار جسيمة لحقت بما تبقى من مدارس، وتجريف عشرات آلاف الدونمات الزراعية، وإبادة كاملة للأشجار والدفيئات الزراعية.
كما تم تدمير 30 مقرا من أصل 36 في المحافظة، بما فيها المقر الرئيسي لبلدية رفح، وعلى الحدود مع مصر قام الاحتلال بتدمير منطقة بطول 12 ألف متر، وبعمق من 500 إلى 900 متر، أدت إلى محو 90% من الأحياء السكنية، لاسيما في أحياء السلام والبرازيل والجنينة ومخيم رفح.
وأكد أن "إغلاق معبر كرم أبو سالم لأكثر من شهر متواصل فاقم من الأزمة الإنسانية بشكل غير مسبوق، ومنع وصول الوقود اللازم لتشغيل ما تبقى من مضخات المياه، فضلاً عن منع دخول قطع الغيار الضرورية لإصلاح ما دمره العدوان، ما ضاعف من معاناة شعبنا الفلسطيني الذين يعيشون في ظروف مأساوية تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة".
وأضاف المكتب: "نوجه نداء عاجلا إلى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الإنسانية كافة، لتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، كما أننا نطالب بالعمل الفوري على:
- الضغط على جيش الاحتلال للانسحاب من محافظة رفح لتمكين عودة الأهالي لما تبقى من أطلال منازل.
- توفير ممرات آمنة لإغاثة أهالي محافظة رفح المحاصرين والذين يهددهم الاحتلال بالقنص والقتل والإبادة.
- إرسال بعثات لتقصي الحقائق حول جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ارتكبها الاحتلال في محافظة رفح.
- البدء الفوري بجهود الإعمار وإعادة الحياة إلى هذه المحافظة المنكوبة.
- محاسبة الاحتلال "الإسرائيلي" على جرائمه بحق المدنيين العزل.
وتابع المكتب: "محافظة رفح المعزولة تماما لم تُقصف فقط، بل تم تدميرها ومحوها بشكل منهجي، في مشهد يعكس نية الاحتلال المبيتة لإفراغ الأرض من أهلها وتغيير معالمها الجغرافية والديموغرافية".
واختتم قائلا: "نؤكد أن هذه الجرائم لن تمر دون حساب، وأن صمود أهل محافظة رفح وباقي أبناء شعبنا سيظل شاهدا حيا على أن إرادة الحياة أقوى من آلة الموت".
المصدر: RT